راه به دست آوردن كمال انجام مىدهند ، و هيچ بنده اى واجبات خدا را آن طور كه بايد بجا نمىآورد مگر وقتى كه بخواهد بدون انديشه و تفكر آن را انجام ندهد ، و اگر ثواب و فضيلت و ارزش عبادت همه عابدان را يك جا حساب كنيم ، به ارزش عبادت عاقل نمىرسد ، و عقلا همان صاحبان ألباب هستند كه خداى تعالى در باره شان فرمود : « * ( وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الأَلْبابِ ) * - پند نمىگيرند مگر خردمندان » « 1 » . مؤلف : در تفسير آيه : « * ( وَما أَنْفَقْتُمْ ) * . . . » روايات زيادى در معناى صدقه و نذر و ظلم وارد شده است كه ان شاء اللَّه آنها را در موارد خودش نقل خواهيم كرد . و در الدر المنثور به چند طريق از ابن عباس و ابن جبير و اسما دختر ابى بكر و ديگران روايت كرده كه رسول خدا ص در اوائل اسلام اجازه نمىداد كه مسلمانان به غير مسلمين صدقه دهند ، و مسلمانان هم كراهت داشتند از اينكه به خويشاوندان كافر خود انفاق كنند ، ولى وقتى آيه : « * ( لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ ) * . . . » نازل شد ، رسول خدا ص اجازه داد كه به فقراى كفار هم صدقه بدهند . « 2 » مؤلف : قبلا گفتيم : جمله « هداهم » تنها در مورد هدايت مسلمانان است ، و شامل كفار نمىشود ، بنا بر اين آيه شريفه بيگانه از مطلبى است كه در روايات شان نزول آمده است ، علاوه بر اينكه در خود آيه وقتى مىخواهد ، مورد انفاق را ذكر كند جمله : « فقراء الذين احصروا . . . » را به عنوان نمونه مىآورد ، كه همه مىدانيم منظور ، فقراى مسلمين است ، كه در راه خدا دچار تنگدستى شده‌اند ، و با در نظر گرفتن اين نمونه ، آيه شريفه آن طور كه بايد با روايات شان نزول سازگارى ندارد ، و اما مساله انفاق به غير مسلمان را - در صورتى كه براى رضاى خدا ( مثلا به دست آوردن قلوب آنان ) انجام شود مىتوان از اطلاق آيات استفاده كرد . و در كافى از امام صادق ع روايت آورده كه در تفسير جمله : * ( « وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » ) * فرموده : اين آيه راجع به صدقات غير زكات است ، چون دادن زكات بايد علنى و غير سرى انجام شود . « 3 » و در همان كتاب از آن جناب روايت آورده كه فرمود : هر چيزى را كه خداى عز و جل بر تو واجب ساخته علنى آوردنش بهتر از آنست كه سرى و پنهانى بياورى ، و آنچه كه مستحبّ كرده ، پنهانى آوردنش بهتر از علنى آوردنش مىباشد . « 4 »

--> ( 1 ) فروع كافى ج 1 ص 12 ( 2 ) تفسير الدر المنثور ج 1 ص 357 ( 3 و 4 ) فروع كافى ج 3 ص 502 و 501