السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

382

تفسير الميزان ( فارسي )

طلاقم دهى ، اگر اين را گفت ، آن وقت بر شوهر حلال مىشود آنچه مهر به او داده ، پس بگيرد ، و يا علاوه بر آن مقدارى هم از مال زن را كه زن قادر بر آن است طلب كند ، و با رضايت طرفين در طهرى كه با او جماع نكرده طلاقش دهد ، در حالى كه شهود هم حاضر باشند ، در چنين شرايطى طلاق بائن خواهد بود ، هر چند كه يك طلاق است ، و ديگر شوهر نمىتواند در عده رجوع كند ، و بعد از عده ، او هم مانند سايرين يك خواستگار است ، اگر زن راضى شد دوباره خود را به عقد او در مىآورد ، و اگر خواست در نمىآورد ، پس اگر خود را به عقد او در آورد ، نزد شوهر دو طلاق ديگر محل دارد ، و جا دارد كه شوهر بر زن شرط كند ، آن شرطى را كه صاحب مبارات « 1 » مىكند . « 2 » مترجم : ( فرق طلاق مبارات با طلاق خلع اين است كه در طلاق خلع تنها زن طالب جدايى است ، و به همين جهت مرد مىتواند هم مهرى را كه داده پس بگيرد ، و هم چيزى از مال زن را مطالبه نموده بگويد : « اگر فلان چيز را به من بدهى طلاقت مىدهم » ، ولى در طلاق مبارات هر دو طالب جدايى هستند ، و به همين جهت شوهر نمىتواند علاوه بر پس گرفتن مهر چيز ديگرى را طلب كند . ) در مبارات ، مرد شرط مىكند كه اگر دوباره ، به مهريه ات برگردى و آن را طلب كنى من هم به همسرى تو برمىگردم . و يا بگويد اگر تو چيزى از آنچه را كه به من داده اى درخواست كنى من هم به همسرى تو بر مىگردم . و نيز فرمود : طلاق خلع و مبارات و تخيير تنها و تنها در حال پاكى بدون جماع ، و با شهادت دو نفر شاهد عادل صحيح است ، و زنى كه به خلع مطلقه شده اگر شوهر ديگرى اختيار كند و از او هم طلاق بگيرد بر شوهر اول حلال است كه با وى ازدواج كند . و نيز فرمود : مردى كه زنش را به طلاق خلع يا مبارات طلاق داده نمىتواند در عده رجوع كند ، مگر اينكه زن پشيمان شود ، آن وقت مىتواند آنچه گرفته به او برگرداند و رجوع كند . مترجم : ( در اين حديث كلمه « تخيير » آمده بود كه لازم است معنا شود ، بعد از آنكه آيه شريفه « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْواجِكَ . . . » « 3 » نازل شد رسول خدا ( ص ) همسران خود را در ماندن در همسرى آن جناب و طلاق خود دادن و رفتن مخير كرد ، برادران اهل سنت به اتفاق به اين آيه استناد كرده‌اند كه شوهر مى

--> ( 1 ) برىء و بيزار شدن از يكديگر را مبارات گويند ، « طلاق مبارات » يعنى اينكه زن و شوهر كه از يكديگر بيزار شده و قرار بگذارند كه زن قسمتى از مهر و كابين خود را به مرد ببخشد و طلاق بگيرد و مرد نيز از آنچه داده صرف نظر كند . ( 2 ) تفسير قمى ، ج 1 ص 75 ( 3 ) سوره احزاب ، آيه 28