تواند زن خود را مخير كنيد ، و همين كه گفت تو مخيرى ، اگر زن هم راضى بوده ، در حقيقت طلاق واقع شده ، ولى مذهب اماميه اين است كه اين حكم مخصوص رسول خدا ( ص ) است ، و روايت بالا هر چند از امام صادق ع است ، ليكن به خاطر معارضه و مخالفتش با رواياتى ديگر مورد قبول و عمل قرار نگرفته است ) . و در فقيه از امام باقر ع روايت كرده كه فرمود : آن گاه كه زن به شوهرش صريحا بگويد : « ديگر هيچ دستورى را از تو اطاعت نمىكنم » حال چه اينكه توضيح هم بدهد و چه ندهد براى مرد حلال است با گرفتن چيزى از او ، طلاقش دهد ، و اگر چيزى گرفت ديگر نمىتواند در عده رجوع كند . « 1 » و در تفسير الدر المنثور است كه احمد از سهل بن ابى حثمه روايت آورده كه گفت : حبيبه دختر سهل زن ثابت بن قيس بن شماس بود ، و از او بدش مىآمد ، چون مردى كوچك و زشترو بود ، به ناچار نزد رسول خدا ( ص ) آمد ، و عرضه داشت يا رسول اللَّه من قدرت ديدن او را ندارم ، و اگر ترس از خدا نبود تف به روى او مىانداختم حضرت فرمود : آيا حاضرى آن باغچه اى كه مهريه ات كرده به او برگردانى ؟ عرضه داشت : آرى ، باغچه را برگردانيد ، و رسول خدا ( ص ) بين آن دو جدايى انداخت ، و اين اولين خلعى بود كه در اسلام واقع شد . « 2 » و در تفسير عياشى از امام باقر ع روايت كرده كه در تفسير كلام خدا كه فرموده : « * ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّه فَلا تَعْتَدُوها ) * . . . » فرمود : خداى تعالى بر زناكار غضب كرده صد تازيانه براى كيفر او معين كرد ، بنا بر اين هر كس كه بر زناكار خشم بگيرد و بيش از صد تازيانه بزند من نزد خدا از او بيزارم ، خداى تعالى هم فرموده : * ( « تِلْكَ حُدُودُ اللَّه فَلا تَعْتَدُوها » ) * . « 3 » و در كتاب كافى از ابى بصير روايت كرده است كه گفت : از امام صادق ع پرسيدم آن چه زنى است كه ديگر براى شوهرش حلال نيست تا آنكه شوهرى ديگر كند ؟ فرمود : زنى است كه شوهرش او را طلاق دهد ، بعد رجوع كند و بار دوم طلاقش دهد و باز رجوع كند ، و سپس بار سوم طلاق دهد ، اينجا است كه ديگر براى شوهرش حلال نيست ، تا آنكه شوهرى ديگر كند و آن شوهر شيرينى و « عسيله » جماع او را بچشد . « 4 » مؤلف : كلمه « عسيله » به معناى جماع است ، در صحاح گفته : در جماع ، عسيله است . يعنى

--> ( 1 ) فقيه ، ج 3 ، ح 4823 ( 2 ) تفسير الدر المنثور ، ج 1 ص 281 ( 3 ) تفسير عياشى ، ج 1 ص 117 ( 4 ) كافى ، ج 6 ، ص 75