خود من است ، پس تا من غذا را بر ندارم و نخورم ، و فرو نبرم ، علت سيرى تحقق پيدا نمىكند هر چند كه نهصد و نود و نه جزء ديگر علت آن محقق باشد ، پس اين خطاست كه آدمى معلولى از معلولها را تصور بكند ، و در عين حال علت آن و يا جزئى از اجزاء علت آن را لغو بداند . پس اين صحيح نيست كه انسان حكم اختيار را لغو بداند ، با اينكه مدار زندگى دنيوى و سعادت و شقاوتش بر اختيار است و اختيار يكى از اجزاء علل حوادثى است كه بدنبال افعال آدمى و يا بدنبال احوال و ملكات حاصله از افعال آدمى ، پديد مىآيد . چيزى كه هست اين هم صحيح نيست ، كه اختيار خود را يگانه سبب و علت تامه حوادث بداند و هر حادثه مربوط به خود را تنها به خود و به اختيار خود نسبت دهد و هيچ يك از اجزاء عالم و علل موجود در عالم را كه در رأس همه آنها ، اراده الهى قرار دارد ، در آن حادثه دخيل نداند ، چون چنين طرز تفكرى منشا صفات مذمومه بسيارى ، چون عجب و كبر و بخل و فرح و تاسف و اندوه و امثال آن مىشود . مىگويد : اين منم كه فلان كار را كردم و اين من بودم كه آن كار را ترك كردم ، و در اثر گفتن اين منم اين منم ، دچار عجب مىشود و يا بر ديگران كبر مىورزد و يا ( چون قارون ) از دادن مالش بخل ميورزد ، چون نمىداند كه بدست آمدن مال ، هزاران شرائط دارد كه هيچيك آنها در اختيار خود او نيست اگر خداى تعالى آن اسباب و شرائط را فراهم نميكرد ، اختيار او به تنهايى كارى از پيش نمىبرد و دردى از او دوا نمىكرد . و نيز مىگويد : اگر من فلان كار را مىكردم ، اين ضرر متوجهم نميشد و يا فلان سود از من فوت نمىگشت ، در حالى كه اين جاهل نمىداند كه عدم فوت و يا موت كه همان سود و عافيت و زندگى باشد ، مستند به هزاران هزار علت است كه در پيدا نشدن آن يعنى پيدا شدن فوت و مرگ و ضرر ، نبود يكى از آن هزاران هزار علت كافى است هر چند كه اختيار خود او موجود باشد ، علاوه بر اينكه اختيار خود او هم مستند به علتهاى بسيارى است كه هيچيك از آنها در اختيار خود او نيست ، چون همه مىدانيم كه اختيار آدمى اختيارى خود او نيست ، پس من مىتوانم به اختيار خودم فلان كار را بكنم و يا نكنم ، ولى ديگر نمىتوانم به اختيار خود اختيار بكنم يا نكنم . بعد از اينكه اين معنا را فهميدى و اين حقيقت قرآنى كه به بيان گذشته تعليم الهى آن را به ما آموخته ، برايت روشن گرديد ، اگر در آيات شريفه اى كه در اين مورد هست ، دقت بخرج دهى ، خواهى ديد كه قرآن عزيز در بعضى از خلقها به قضاء حتمى و كتاب محفوظ استناد مىكند نه در همه . آن افعال و احوال و ملكات را مستند به قضاء و قدر ميداند كه حكم اختيار را باطل