السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

154

تفسير الميزان ( فارسي )

و معلوم است كه ضرورت و وجوب از شئون علت است ، چون علت تامه است ، كه وقتى معلولش با آن مقايسه مىشود ، آن معلول نيز متصف به صفت وجوب مىشود ، ولى وقتى با غير علت تامه اش ، يعنى با هر چيز ديگرى قياس شود ، جز صفت امكان صفت ديگرى به خود نمىگيرد ، ( و بيان ساده تر اينكه : هر موجودى با وجود و حفظ علت تامه اش واجب است ، و لكن همان موجود ، با قطع نظر از علت تامه اش ، ممكن الوجود است ) . پس گسترش و شمول قضاء و قدر در همه عالم ، عبارت است از جريان و به كار افتادن سلسله علتهاى تامه ، و معلولهاى آنها ، در مجموعه عالم ، و معلوم است كه اين جريان با حكم قوه و امكان در سراسر عالم از جهت ديگر منافات ندارد . حال كه اين معنا روشن گرديد ، مىگوييم : يك عمل اختيارى كه از انسان صادر مىشود ، و طبق اراده و خواستش صادر مىشود ، همين يك عمل از جهتى واجب است ، و از جهتى ديگر ممكن ، اگر آن را از طرفى در نظر بگيريم كه تمامى شرائط وجود يافتنش ، از علم ، و اراده و آلات ، و ادوات صحيح ، و ماده اى كه فعل روى آن واقع مىشود ، و نيز شرائط زمانى و مكانيش همه موجود باشد ، چنين فعلى ضرورى الوجود ، و واجب الوجود است ، و اين فعل است كه مىگوييم اراده ازليه خدا بر آن تعلق گرفته ، و مورد قضاء و قدر او است . و اگر از طرفى ملاحظه شود كه همه شرائط نام برده ، مورد نظر نباشد تنها فعل را با يكى از آن شرائط ، مانند وجود فاعل ، بسنجيم ، البته در اين صورت فعل نامبرده ضرورى نيست ، بلكه ممكن است و از حد امكان تجاوز نميكند ، پس يك فعل ، اگر از لحاظ اول ضرورى شد ، لازمه اش اين نيست كه از لحاظ دوم نيز ضرورى الوجود باشد . پس معلوم شد اينكه علماى كلام از بحث قضاء و قدر ، و عموميت آن دو ، نسبت به همه موجودات ، نتيجه گرفته‌اند كه پس افعال آدمى اختيارى نيست ، معناى صحيحى ندارد ، چون گفتيم اراده الهيه تعلق بفعل ما انسانها مىگيرد ، اما با همه شئون و خصوصيات وجوديش ، كه يكى از آنها ارتباطش با علل و شرائط وجودش مىباشد . بعبارتى ديگر ، اراده الهى بفعلى كه مثلا از زيد صادر مىشود ، به اين نحو تعلق گرفته ، كه فعل نامبرده با اختيار خود از او صادر شود ، نه بطور مطلق ، و نيز در فلان زمان ، و فلان مكان صادر شود ، نه هر وقت و هر جا كه شد ، وقتى اراده اينطور تعلق گرفته باشد ، پس اگر زيد همان عمل را بى اختيار انجام دهد ، مراد از اراده تخلف كرده ، و اين تخلف محال است . حال كه چنين شد ، مىگوييم : تاثير اراده ازليه در اينكه فعل نامبرده ضرورى الوجود شود ، مستلزم آنست كه فعل به اختيار از فاعل سر بزند ، چون گفتيم : چنين فعلى متعلق اراده ازليه است ، در