- بالكسر - في مرتبة جريانه سليما عن المعارض ( 1 ) ، انتهى ملخصه ، وسيأتي فساده ( 2 ) . مع أنك تعرف وجهه حسبما حررناه ، وإنما أشرنا إليه تتميما للشبهة في المقام ، فعلى هذا على جميع التقادير تجري الأصول في الملاقي دون الملاقي - بالفتح - ودونهما ، خلافا لما ذهب إليه " الكفاية " ( 3 ) و " التهذيب " ( 4 ) وجمع آخر من تلاميذه ( 5 ) . والذي هو التحقيق : أن الأصول في الصور الرئيسة متعارضة ، إلا أن التعارض أولا يكون بين الأصول الموضوعية والحكمية الجارية بين الأطراف في العلم الأول ، ثم بين الجارية في الملاقي - بالكسر - والطرف في العلم الثاني ، ضرورة أن الأصل الجاري في الطرف ، ليس في طول الأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - بالضرورة . وما قد يقال : " من أن ما مع المتقدم متقدم ، فالأصل الجاري في الملاقي - بالفتح - حيث يكون متقدما على الجاري في الملاقي بالسببية والمسببية ، والجاري في الطرف في عرض الجاري في الملاقي - بالفتح - يلزم أن يكون الأصل الجاري في الطرف متقدما على الأصل الجاري في الملاقي ، فلا يتعارضان " ( 6 ) فهو في محل المنع جدا ، وهذه الكبرى باطلة حتى في التقدم الزماني وغيره ، فضلا عن التقدم العلي والمعلولي ، فإن ما مع المتقدم الزماني متقدم على المتأخر الزماني

--> 1 - نهاية الأفكار 3 : 363 - 364 . 2 - يأتي في الصفحة 516 . 3 - كفاية الأصول : 412 . 4 - تهذيب الأصول : 300 - 302 . 5 - نهاية الدراية 4 : 282 - 288 ، نهاية الأفكار 3 : 358 ، حقائق الأصول 2 : 306 - 312 . 6 - نهاية الدراية 4 : 289 .