الصور الخمس ، وعدم بناء العقلاء عليه في الأولى والثانية في الشبهات التحريمية ، دون الإيجابية . نعم ، مقتضى جريان الأصول العملية عدم وجوب الاحتياط مطلقا ، وجواز المخالفة القطعية هنا كما مر في أصل المسألة ( 1 ) . وربما تؤيدنا صحيحة علي بن جعفر ( عليهما السلام ) في قصة العلم الاجمالي بوقوع الدم في الإناء أو خارجه ( 2 ) ، فإن الخارج فيها خارج عن محل الحاجة ، ولذلك لم يحكم فيها بالاحتياط ، بخلاف موارد القبلة المشتبهة والإناءين المشتبهين ، فلا حاجة إلى طرحها ، أو حملها على المحامل الضعيفة ، أو الذهاب إلى مذهب الشيخ ( قدس سره ) ( 3 ) على ما حررناه في كتاب الطهارة ( 4 ) . وتصير النتيجة : أن البحث حول هذه المسألة أيضا - بعد ما بنينا عليه في أصل البحث - لا يكون إلا تشحيذا للأذهان ، ولحل المشاكل على مباني الفضلاء والأعيان . ومنها : ما أبدعه الوالد المحقق - مد ظله - من حديث الخطابات القانونية ( 5 ) ، ومن خلط الأعلام بينها وبين الخطابات الشخصية ، ومن قولهم بانحلال الأولى إلى الثانية ، واشتراط ما في الثانية في الأولى بعد الانحلال . وقد مر تفصيله في المجلد

--> 1 - تقدم في الصفحة 358 وما بعدها . 2 - الكافي 3 : 74 / 16 ، وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 1 . 3 - الاستبصار 1 : 23 ، ذيل الحديث 12 . 4 - تحريرات في الفقه ، كتاب الطهارة 1 : 240 - 241 . 5 - أنوار الهداية 2 : 214 - 217 ، تهذيب الأصول 2 : 280 - 283 .