المسألة الثانية في حرمة المتجرى به وأما استحقاق العقوبة عليه ، فبعدما عرفت : أن استحقاق العقوبة على ذات التجري بلا شاهد ، بل ممنوع ( 1 ) ، فاستحقاقه على المتجرى به أولى بالممنوعية ، فلا سبيل إلى تحريمه شرعا بمقدمات عقلية ، لما مضى من أنها غير منتجة جدا . نعم ، ربما يتوهم إمكان تحريم الفعل المتجرى به من ناحية الخطابات الأولية ( 2 ) . وبالجملة : ما حررناه حول ذات التجري تمام الكلام في مسألة التجري ، وحيث لا تكون هي ممنوعة شرعا ، ولا مستوجبة للعقاب عقلا ، فالفعل لو كان مورثا فهو لأجل طريان عنوان التجري ، فلا يمكن تحريمه بتلك المقدمات العقلية الممنوعة . وأما الدليل الآخر ، فيحتاج قبل أن يحرر إلى ذكر مقدمة تحتوي على ما قيل

--> 1 - تقدم في الصفحة 56 وما بعدها . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 37 - 39 .