سابقا ، مع ما عرفت حوله ( 1 ) ، فلو كان الظلم ممنوعا شرعا ، للزم ممنوعية المحرمات الكثيرة في الشرع مرتين : مرة لعناوينها الذاتية ، ومرة لعنوان الظلم ، فيكون القتل بغير حق وضرب اليتيم ، ممنوعين بعناوينهما الذاتية ، وممنوعين لأجل الظلم المنطبق عليهما . وهذا - لمكان أن النسبة بين الظلم وذلك المحرم ، عموم مطلق - لا يعقل تحريمه تأسيسا ، كما عرفت في محله ( 2 ) . مع أن الالتزام بتعدد العقاب ( 3 ) مما لا سبيل إليه . وأما حديث التداخل ( 4 ) فهو غير معقول ، لا في الشرعيات ، أي على القول : بأن العقاب شرعي وجعلي ، لأن التداخل من الأمور القهرية . ولا على القول : بأن العقاب قهري وطبعي ، لأن دار الآخرة دار التجزئة والتحليل بين الحيثيات ، فيكون الغصب بما أنه غصب - لمكان كشف الشرع - مستتبعا لصورة مؤذية ، وبما أنه ظلم كذلك . وعلى كل تقدير نعلم بالضرورة : أن ما يترتب على هذه المحرمات الشرعية ، ليس إلا آثارها . لا يقال : إن النسبة بين الظلم وبين المحرمات الشرعية ، عموم من وجه لا مطلق ، وما مر سابقا غير تام ، لأن من المحرمات الشرعية ما ليس بظلم عقلا ، وما قاله الأشعري ( 5 ) غير تام ، ومن المحرم الشرعي المستكشف بحكم العقل ، ما ليس بمحرم شرعي ثابت بالأدلة النقلية ، فإن ظلم النفس بتحصيل الصفات المذمومة ، ليس مورد التحريم الشرعي ظاهرا ، وعلى هذا لا منع من تأسيس الإرادتين .

--> 1 - تقدم في الصفحة 59 . 2 - تقدم في الصفحة 63 . 3 - مطارح الأنظار : 101 / السطر 3 - 4 . 4 - الفصول الغروية : 87 / السطر 34 . 5 - تقدم في الصفحة 65 .