وأبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا تصدق علينا إلا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه " ( 1 ) . وأيوب بن الحر لم يوثق ( 2 ) ، ففي هذه الطائفة يكون الخبر الأول معتبرا سندا فقط ، مع فقدانها الشرائط الأخر . ويتوجه إليها - مضافا إليه - : أن السنة لا تثبت إلا بالواحد ، كما مر . ثم إن عدم الموافقة ، معناه عدم حجية كل خبر لم يكن مضمونه في القرآن ، أو كان وكان مخالفا له ، وعلى هذا يمكن تقييد إطلاقه بصورة كونه مخالفا . والمخالف - كما سيمر ( 3 ) عليك - هي المخالفة بالتباين والمكاذبة بالكلية ، وأما سائر المخالفات - حتى العموم من وجه - فلا تعد مخالفة في المضمون بالذات ، بل ولا بالعرض ، لأجنبية ذلك عن التخالف في الدلالة . ويشهد لذلك قوله تعالى : * ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) * ( 4 ) . هذا ، ويجوز تقييد الإطلاق المزبور بالمسائل الاعتقادية ، جمعا بين الأدلة أيضا . اللهم إلا أن يقال : بإباء اللسان المزبور عن التقييد والتخصيص ( 5 ) ، فإما يرد علمه إلى أهله ، لما عرفت ( 6 ) ، أو على أن له مصبا خاصا ( 7 ) ، أو يكون معنى " عدم الموافق " هو المخالف المحمول على المخالفة بالتباين ، كما عرفت . ولعمري إن الوجه الأخير قريب جدا .

--> 1 - وسائل الشيعة 27 : 123 كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 47 . 2 - انظر رجال النجاشي : 75 . 3 - يأتي في الصفحة 439 . 4 - النساء ( 4 ) : 82 . 5 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 381 . 6 - تقدم في الصفحة 431 . 7 - نهاية الأصول : 489 ، تقدم في الجزء الخامس : 382 - 384 .