المبحوث عنها هاهنا أعم من مفهوم " الفساد والبطلان والنقصان " وغير ذلك . ولأجل هذا الانحراف وقعوا فيما لا ينبغي ، وقالوا : " كل شئ يوصف ب‍ " الصحة " و " الفساد " فهو داخل في محط النزاع ، وإلا فلا " ( 1 ) واختلفوا فيما يوصف ب‍ " الصحة " و " الفساد " ( 2 ) . وتصير النتيجة : أن من يرى أن المعاملات لا توصف ب‍ " الصحة " و " الفساد " تكون خارجة ، وهكذا من يرى أن اتصاف العبادات ب‍ " الفساد " من المجاز ، كما هو رأي الوالد - مد ظله ( 3 ) - فإنه أيضا يلزم خروجه ، لأن الموصوف بهما بالتوصف الحقيقي - دون المجازي - مورد النزاع ، وإلا يلزم دخول كل شئ أمكن اتصافه ولو مجازا فيه ، وهو غير مقصود قطعا . فبالجملة : يلزم أن تختلف الآراء في حدود النزاع ، لأجل اختلافها في حدود الصحة والفساد معنى ومفهوما ، إلى أن لا يوجد موضوع يوصف بهما حقيقة في الشرع . هذا مع أن جعل عنوان " العبادة " و " المعاملة " في محط البحث معناه أن النهي المتعلق بهما وارد في محط النزاع سواء وصفتا بهما ، أو لم توصفا بهما ، فلاحظ واغتنم . فتبين : أن الأصحاب ( قدس سرهم ) لم يردوا الشريعة من بابها ، والأمر - بعدما اطلعت عليه خبرا - سهل لا فرية فيه ولا مرية . إذا عرفت هذه المقدمة ، فالبحث عنهما يقع في ضمن أمور :

--> 1 - كفاية الأصول : 219 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 457 ، نهاية الأفكار 1 : 452 . 2 - مطارح الأنظار : 158 - 161 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 457 - 461 ، نهاية الأفكار 2 : 452 ، نهاية الأصول : 280 - 283 ، محاضرات في أصول الفقه 5 : 8 - 9 . 3 - مناهج الوصول 2 : 154 ، تهذيب الأصول 1 : 410 - 411 .