رواية الحلبي وعبد الله بن المغيرة ، والنضر بن سويد ، الصّحيحة عن عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من قتل مؤمناً متعمداً أقيد منه إلاّ أن يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الديّة فإن رضوا بالديّة ، وأحبّ ذلك القاتل ، فالديّة اثنا عشر ألفاً أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدّنانير ، فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الإبل ، فمائةٌ من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفاً . ( 1 ) والمشهور بين علمائنا عشرة آلاف درهم ، لروايات أُخرى ، ولا خلاف في تقدير باقي الأصناف . قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : لا يلزم من الدراهم أكثر من عشرة آلاف درهم ، وعليه أكثر الروايات ، ورواية اثني عشر ( 2 ) ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمّد بن عيسى معاً : « أنّه روى أصحابنا أنّ ذلك من وزن ستّة » ، وإذا كان ذلك كذلك ، فهو يرجع إلى عشرة آلاف ولا تنافي بين الأخبار . ( 3 ) 7218 . السّابع : الخيرةُ في أداء إحدى الأصناف الستّة إلى من وجبت عليه من القاتل أو العاقلة ، فأيّها أحضره لزم الولىّ قبوله ، فإن أُعوز صنفٌ منها فله العدول إلى غيره سواء كان أعلى قيمةً أو أدون ، وكذا لو لم يعوز ، والأقرب أنّه لا تعتبر

--> 1 . التهذيب : 10 / 159 ، رقم الحديث 638 ، ولاحظ الوسائل : 19 / 144 ، الباب 1 من أبواب ديات النّفس ، الحديث 9 ، وفيه في آخر الحديث « بحساب ذلك ، اثنا عشر ألفاً » . 2 . وفي المصدر : فأمّا ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة اللّتين تضمّنتا اثني عشر ألف درهم فقد ذكر الحسين بن سعيد . . . 3 . التهذيب : 10 / 162 في ذيل الحديث 645 . قال العلاّمة المجلسي في ملاذ الأخيار : 16 / 328 : وحاصل تأويل الرّاويين الفاضلين هو أنّ الدّراهم كانت في زمن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ستّة دوانيق ، وغيّرت بعد ذلك حتّى استقرّت على خمسة دوانيق ، كما رواه الخاصّ والعامّ .