ولو كان القتل خطأً ، كانت الديّة على عاقلتهما . 7086 . الثّامن : لو شهد اثنان على زيد بأنّه قَتَلَ [ رجلاً ] عمداً ، وأقرّ آخر أنّه الّذي قَتَلَ ، وبرّأ المشهود عليه ، تخيّر الوليّ في الأخذ بقول البيّنة والمقرّ ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : فللوليّ قتلُ المشهود عليه ويردّ المقِرّ نصفَ ديته ، وله قتلُ المقرّ ولا ردّ ، لإقراره بالانفراد ، وله قتلهما بعد أن يردّ على المشهود عليه نصفَ الديّة دون المقرّ ، ولو طلب الديّة كانت عليهما نصفين ، ( 1 ) ودلّ على ذلك رواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 2 ) . ومنع ابن إدريس من قتلهما معاً أو إلزامهما بالديّة إلاّ أن تشهد البيّنة بالتشريك ويقرّ المقرّ به ، أمّا مع الشهادة بالمنفرد ( 3 ) وإقرار المقرّ به ، فلا تشريك ( 4 ) . والأقربُ تخيّرُ الوليّ في إلزام أيّهما شاء ، وليس له على الآخر سبيلٌ ، ولا يردّ أحدهما على الآخر ، إلاّ أنّ الرّواية مشهورةٌ بين الأصحاب . في القسامة 7087 . التاسع : لو ادّعى قتل العمد ، فأقام شاهداً أو امرأتين ، ثمّ عفا ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا يصحّ لأنّه عفا عمّا لم يثبت له ( 5 ) والوجهُ الصحّةُ ، لأنّ العفو لا يستلزم الثّبوتَ عند الحاكم ، بل لو عفا قبل أن يشهد له أحدٌ ، صحّ عفوه .

--> 1 . النهاية : 743 . 2 . الوسائل : 19 / 108 ، الباب 5 من أبواب دعوى القتل ، الحديث 1 . 3 . في « ب » : المفرد . 4 . السرائر : 3 / 342 - 343 . 5 . المبسوط : 7 / 249 .