6812 . الخامس : وجوبُ ذبح المأكولة تعبّداً أو احترازاً من شياع نسلها ، وإحراقها لئلاّ يشتبهُ لحمُها بالمحلّلة ، وأمّا بيعُ غير المأكولة ، فإمّا تعبّداً أو لئلاّ يعيّر الواطئ بها . 6813 . السّادس : يثبت هذا الفعل بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النّساء انفردن أو انضممن إلى الرّجال ، ويثبت أيضاً بالإقرار ولو مرّةً واحدةً إن كانت الدّابة له ، وإن كانت لغيره يثبت التعزير خاصّةً دون ذبح دابّة الغير ، وإخراجها من بلدها ، وقال بعض علمائنا يثبت بالإقرار مرّتين لا مرّةً واحدةً ( 1 ) وليس بجيّد . ولو تكرّر التّعزير ثلاثاً لتكرّر الفعل ، قُتِلَ في الرابعة ، وقال ابن إدريس : في الثالثة . ( 2 ) 6814 . السّابع : لو اشتبهت الموطوءة بغيرها ، قسم ما وقع فيه الاشتباهُ قسمين ، وأُقرع بينهما ، فما وقعت القرعةُ عليه ، قسم من رأس بقسمين ، وأُقرع بينهما ، وهكذا إلى أن لا تبقى إلاّ واحدة ، فتُؤْخذ ويُصْنع بها ما يجبُ من إحراق أو بيع ، وليس ذلك على جهة العقوبة لها ، بل لما تقدّم من الفائدة أو المصلحة اللطفيّة . 6815 . الثّامن : من استمنى بيده حتّى أنزل ، عُزِّر بما يراه الإمام ، وروي : « أنّ عليّاً ( عليه السلام ) ضرب يده حتّى احمرَّتْ ، وزوّجه من بيت المال » ( 3 ) .

--> 1 . ذهب إليه الحلّي في السرائر : 3 / 470 . 2 . السرائر : 3 / 470 . 3 . الوسائل : 18 / 574 ، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث 1 .