أشهر من حين الوطء حيّاً كاملاً أو لأكثر من عشرة أشهر ، إمّا باتّفاقهما أو بغيبوبة المدّة الزائدة عن أقصى الحمل . 5299 . الثاني : مع اختلال أحد الشرائط لا يجوز له إلحاقُهُ به ، ويجب نفيُهُ عنه ، ولو حصلت شرائط الإلحاق ، لم يجز له نفيُهُ وإن جاءت به لأقلّ الحمل ، سواء اتّهم أُمّه بالفجور أو تيقّنه ، ( 1 ) ولو نفاه حينئذ لم ينتف إلاّ باللعان . أمّا لو علم إخلال أحد الشرائط ، فإنّه ينتفي عنه بغير لعان . ولو اعترف بالدخول وولادة الزّوجة له لأقلّ الحمل أو أكثره ، وجب عليه الإقرار به ، فلو أنكره لم ينتف إلاّ باللعان ، وكذا لو اختلفا في المدّة . 5300 . الثالث : لو اختلفا في الدخول ، فالقولُ قولُ الزّوج مع يمينه ، وكذا لو اختلفا في الولادة ، لأنّه يمكنها إقامة البيّنة عليها ( 2 ) . فإن اتّفقا على الولادة والدخول والمدّة ، واختلفا في النسب ، فالقولُ قولُها ، ويلحقه الولد ، ولو اعترف بالولد ثمّ نفاه بعد ذلك ، لم يقبل نفيُهُ وألزم الولد . ولو وطأها غيره فجوراً ، كان الولد لصاحب الفراش ، لا يجوز له نفيه عنه ، فإن نفاه لاعن أو حُدَّ . 5301 . الرابع : لو طلّق زوجته فاعتدّت ، ثمّ جاءت بولد ما بين الفراق إلى أكثر ( 3 ) مدّة الحمل ولم توطأ بعقد ولا شبهة عقد لحق به ، ولو تزوّجت ثمّ

--> 1 . وفي الشرائع : 2 / 341 : ومع الدخول وانقضاء أقلّ الحمل لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أُمّه بالفجور ، ولا مع تيقّنه ، ولو نفاه لم ينتف إلاّ باللعان . 2 . فلا يقبل قولها فيها بغير بيّنة . 3 . في « أ » : إلى كثرة .