والقائل بكونه محاطا بالمكان لا يقرّ بغيره فهو كافر ، فتأمّل . وفي التوحيد أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ، ولا تصلَّوا وراءه « 1 » . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . ومن جميع ما مرّ يظهر النظر فيما أطنب فيه شيخنا النجفي في « الجواهر » حيث اختار القول بالطهارة بلا فرق بين القسمين إذا لم يعترفوا بذلك اللازم لاتّحادهما حينئذ في المقتضي وعدم المانع . إذ فيه أنّ المانع وهو طروّ الكفر في التجسيم والتشبيه على وجه الحقيقة موجود حسبما سمعت . التناسخ ومنهم التناسخية بالمعنى الأعمّ الشامل للفسخ بالمعنى الأخص والمسخ والرسخ ، فإنّ القول بكلّ منها إنكار لضرورة الدين ، مع أنّها على بعض الوجوه موجب لإنكار المعاد وحشر الأجساد . ومثله في سببيّة الكفر إنكار المعاد الجسماني وتأويل الآيات والأخبار فيه كما ربما يظهر من بعض الحكماء والفلاسفة ، وكذا إنكار شيء من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ، ولو بطريق الاستلزام مع التصريح باللوازم ، لا مطلقا . والحاصل أنّ للكفر سببين : أحدهما : ما يوجبه بالذّات كإنكار وجود الصانع ، أو وحدته ، أو قدمه ، أو

--> ( 1 ) البحار ج 3 ص 303 عن التوحيد .