لا يُحجر عليه إجماعاً . واعلم أنّ الشافعي قال : الصلاح في الدين حين تكون الشهادة جائزةً ( 1 ) . وقد بيّنّا أنّ الشهادة قد تُردّ بترك المروءة ، والصنائع الدنيئة ، كالزبّال ، والسؤال على أبواب الدور وإن كان ذلك لا يُثبت الحجر . مسألة 409 : لو بلغ الصبي غيرَ رشيد ، لم يُدفع إليه ماله وإن صار شيخاً وطعن في السنّ ، وهذا قول أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر ، فإنّهم يرون الحجر على كلّ مضيّع لماله ، صغيراً كان أو كبيراً - وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو يوسف ومحمّد ( 2 ) - لقوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) ( 3 ) علّق دفع المال على شرطين : البلوغ ، والرشد ، فلا يثبت الحكم بدونهما . وقال تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 4 ) يعني أموالهم . وقال تعالى : ( فإن كان الذي عليه الحقُّ سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يملّ هو فليملل وليّه بالعدل ) ( 5 ) أثبت الولاية على السفيه .

--> ( 1 ) الأُمّ 3 : 215 ، مختصر المزني : 105 ، الحاوي الكبير 6 : 350 . ( 2 ) بداية المجتهد 2 : 379 - 380 ، الجامع لأحكام القرآن 5 : 37 ، حلية العلماء 4 : 534 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 138 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 73 ، روضة الطالبين 3 : 416 ، المغني 4 : 554 ، الشرح الكبير 4 : 553 ، مختصر اختلاف العلماء 5 : 216 / 2311 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 281 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 252 . ( 3 ) النساء : 6 . ( 4 ) النساء : 5 . ( 5 ) البقرة : 282 .