- إلاّ أنّ مالكاً خيّر الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به - للخبر ( 1 ) . ولأنّه فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة فلا تمنعه المتّصلة ، كالردّ بالعيب . وفارقَ الطلاق ؛ فإنّه ليس بفسخ ، ولأنّ الزوج يمكنه الرجوع في قيمة العين ، فيصل إلى حقّه تامّاً ، وهنا لا يمكنه الرجوع في الثمن ( 2 ) . والخبر لا يدلّ على صورة النزاع ؛ لأنّه وجد أزيد من عينه التي وقع العقد عليها . والفرق واقع بين صورة النزاع وبين الردّ بالعيب ؛ لأنّ الفسخ فيه من المشتري ، فهو راض بإسقاط حقّه من الزيادة وتركها للبائع ، بخلاف المتنازع . ولأنّ الفسخ هناك لمعنى قارَن العقدَ ، وهو العيب القديم ، والفسخ هنا لسبب حادث ، فهو أشبه بفسخ النكاح الذي لا يستحقّ به استرجاع العين الزائدة . وقولهم : " إنّ الزوج إنّما لم يرجع في العين ؛ لكونه يندفع عنه الضرر بالقيمة " لا يصحّ ؛ فإنّ اندفاع الضرر عنه بطريق آخَر لا يمنعه من أخذ حقّه من العين ، ولو كان مستحقّاً للزيادة ، لم يسقط حقّه منها بالقدرة على أخذ القيمة ، كمشتري المعيب . ثمّ كان ينبغي أن يأخذ قيمة العين زائدةً ؛ لكون الزيادة مستحقّةً له ،

--> ( 1 ) راجع الهامش ( 3 ) من ص 114 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 331 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 88 ، الحاوي الكبير 6 : 279 ، الوجيز 1 : 174 ، الوسيط 4 : 27 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 46 ، و 8 : 296 ، روضة الطالبين 3 : 393 - 394 ، و 5 : 612 - 613 ، الذخيرة 8 : 179 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 417 ، المغني 4 : 505 ، الشرح الكبير 4 : 516 .