المخالف له بالوجدان ، وهو أحد قولي الشافعي . والثاني : أنّه إذا زادت القيمة ، ضارب بها دون الثمن ، واستفاد بها زيادة حصّته ( 1 ) . مسألة 348 : لو خرجت العين عن ملك المشتري ببيع أو هبة أو عتق أو وقف ، فهو كما لو هلكت . وليس له فسخ هذه التصرّفات ، بخلاف الشفيع ، فإنّ له ردّ ذلك كلّه ؛ لأنّ حقّ الشفعة كان ثابتاً حين تصرّف المشتري ، لأنّ الشفعة تثبت بنفس البيع ، وهنا حقّ الرجوع لم يكن ثابتاً حين التصرّف ؛ لأنّه إنّما يثبت بالإفلاس والحجر . وكذا لا رجوع للبائع لو كاتب المشتري العبد المبيع أو استولد الجارية المبيعة . أما لو دبّر ، فإنّ له الرجوع . ولو نذر عتقه مطلقاً أو نذره عند شرط ، فكذلك لا يرجع إلاّ أن يبطل ذلك الشرط ويعلم بطلان النذر . ولو علّق العتق بصفة ، لم يصح عندنا . وعند الشافعي يصحّ ، وله الرجوع ( 2 ) . ولو آجر العين ، فلا رجوع له في المنافع ، بل في العين عندنا ؛ لأنّه يجوز بيع المستأجر ، وهو أحد قولي الشافعيّة إن جوّزوا بيع المستأجر ، وإن منعوه ، لم يكن له الرجوعُ في العين ، فإذا جوّزنا له الرجوع ، فإن شاء أخذه مسلوب المنفعة لحقّ المستأجر ، وإلاّ ضارب بالثمن ( 3 ) .

--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 40 ، روضة الطالبين 3 : 390 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 40 - 41 ، روضة الطالبين 3 : 390 .