توثيق لان دأب علمائنا السابقين في نقل الاخبار كان لا ينقلون الا عمّن كان في غاية الثقة ولم يكن يومئذ مال ولا جاه حتى يتوجهوا إليهم لهما بخلاف اليوم ولذا يحكمون بصحّة خبره قلت وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه وعدم استثنائها إشارة أيضاً إلى وثاقته كما مرّ في الفائدة الثالثة وكونه شيخ الإجازة أيضاً يشير إلى الوثاقة كما مرّ في الفائدة سيما وأن يكون المستجيز أحمد بن محمد بن عيسى كما لا يخفى على المطلع بحاله ومه صحح طريق الصّدوق إلى أبي الحسن النهدي وهو فيه وكذا إلى أحمد بن عابد وإلى غيرهما ومرّ حاله في الفائدة فلاحظ هذا مضافا إلى ما في المسالك في كتاب التدبير عند ذكر رواية عنه ان الأصحاب ذكروها في الصحيح وكذا في حاشيته على شرحه على اللمعة وبالجملة الظاهر أن حديثه يعد من الصحاح كما قاله جدي وفي الوجيزة انه ثقة انتهى وممّا يشير إلى وثاقته رواية بن أبي عمير عنه كما مرّ في الفائدة هذا مضافا إلى ما فيه من كثير من أسباب الجلالة والاعتماد والقوة التي أشرنا إلى كثير منها في الفوايد مثل رواية المشايخ وروايته عنهم وكونه كثير الرواية ورواياته مقبولة إلى غير ذلك فتأمّل واعلم أن الشيخ قال في أخر زيارات زكاة يب وهو يعني الحسن بن علي وهو بنت الياس وكان وقف ثم رجع فقطع قلت يشهد على ما ذكره المصنف عن العيون ما في كشف الغمة عنه قال كنت بخراسان فبعث إلى الرّضا عليه السلام يوما وقال ابعث لي بالجبيرة فلم توجد عندي فقلت لرسوله ما عندي جبيرة مرّد رسوله يقول ابعث لي بالجبيرة قال فطلبتها في ثيابي فلم أجد شيئا فقلت لرسوله طلبتها فلم أقع بها فرد إلى الرّسول الثالث ابعث بالجبيرة فقمت اطلب فلم يبق إلا صندوق فقمت اليه فوجدت جرة فاتيته بها فقلت اشهد انّك امام مفترض الطّاعة وكان سبب دخولي في هذا الأمر وفيه عنه نقل معجزات له عليه السلام غير المذكورتين ولعلّ ما في كشف الغمة صدر وصار منشأ لما صدر مما نقل عن العيون وان كان بين ظاهريهما تناف فتأمّل لكن في كا بسنده عنه قال اتيت خراسان وانا واقف فحملت معي متاعا وكان معي ثوب وشىء في بعض الرزم ولم يشعر به إلى أن قال يقول ابعث إليّ الوشى الذي عندك قال قلت ومن أخبر أبا الحسن بقدومي وانا قدمت انفا وما عندي وشى فرجع اليه وعاد إلى فقال يقول لك بلى هو في موضع كذا وكذا ورزمته كذا وكذا فطلبته حيث قال فوجدته فبعثت به اليه وليس فيه كونه سبب دخوله في هذا الامر فتأمّل وقال المحقق الشيخ محمد بالنسبة إلى ما نقل عن يب الحكم بوقفه يتوقف على كون هذا الكلام من الشيخ ولم يعلم واحتمال كونه من ابن عقدة الراوي أقرب ويحتمل كونه من الراوي عن الوشا وهو محمد بن المفضل بن إبراهيم الذي وثقه جش لكن ليس بمجزوم