المقالة الخامسة في الولايات ، وفيها [ أربعة ] ( 1 ) أبواب الباب الأوّل في بيان طبقاتها وما يقع به التفاوت ، وفيه ثلاثة فصول الفصل الأوّل في بيان طبقات الولايات ، وهي على ثلاث طبقات الطبقة الأولى - الخلافة ؛ ولما يكتب في ولايتها طريقان : إمّا عهد من الخليفة الأوّل ، وإما بيعة من أهل الحلّ والعقد إن لم يوجد عهد من الخليفة قبله على ما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى . الطبقة الثانية - السّلطنة ؛ ولما يكتب في ولايتها طريقان : أحدهما العهد من الخليفة ، والثاني العهد من السلطان قبله . قال في « التعريف » : أمّا من قام من الملوك بغير عهد ، فلم تجر العادة أن تكتب له مبايعة . الطبقة الثالثة - الولايات عن الخلفاء والملوك وما يكتب عن السلطان بالديار المصريّة في أقطار المملكة بمصر والشام والحجاز ، مما يكتب من ديوان

--> ( 1 ) بياض في الأصل ، والتصحيح مما تقدّم في ج 1 ص 24 من هذا المطبوع . انظر حاشية الطبعة الأميرية .