12 - ثم إن تعيين البلد بيد المغرب فيكون اليه الخيرة كما عن العلامة الحلي والفاضل الهندي والگلپايگاني ( 1 ) أو انه بيد الحاكم ، وان لم يكن فيه دليل بالخصوص كما عن الخميني والسبزواري وشيخنا الأستاذ اللنكراني ( 2 ) وهو رأي بعض السنة كالبهوتي ( 3 ) 13 - كما يقع البحث في التغريب لو كان الطريق غير آمن ويخشى عليه من التلف فينتظر ولكن لو كان الطريق مخيفة ولم يبلغ ذلك الحد لم ينتظر ، كما عن العلامة الحلي والفاضل الهندي ( 4 ) وعن الرملي من السنة : ان التغريب انما يكون فيما لو كان الطريق آمنا . ( 5 ) 14 - كما يقع البحث في جواز انتقاله من بلد التغريب إلى بلد آخر - غير بلده - فعن البعض منا : ان اختيار النفي فقط بيد الحاكم دون اختيار بلد آخر كما عن الگلپايگاني ( 6 ) وقد يقال : بالجواز نظرا إلى عدم خصوصية في المنفى ما لم يحتم عليه الحاكم الإقامة في مصر معين ، وعن بعض العامة : انه ملزم بالإقامة فيما غرب اليه ليكون له كالحبس كما عن الرملي ( 7 ) وعن بعض آخر : انه يجوز له الانتقال ، إذ لم يدل على المنع دليل كما عن الشربيني ( 8 ) 15 - ثم يقع الكلام والبحث في أن التغريب هل هو من بلد الجريمة - كالزنا - ، أو من بلد الجلد واجراء الحكم ، أو من بلد المجرم ؟ الروايات مختلفة في ذلك ، وقد اختار الأول : الفاضل الهندي ، والطباطبائي ، والخميني ، والمرحوم الطبسي - الشيخ الوالد - ( 9 ) وقد اختار الثاني : الشيخ الطوسي ، وابن البراج ومن العامة : ابن أبي ليلى ( 10 ) واختار الثالث : ابن أبي حمزة ، والعلامة الحلي ( 11 ) وقد يقال بمراعاة جميع العناوين ، ونفيه من بلد الجلد والزنا وموطنه ، وهو رأي بعض أعاظم عصرنا ( 12 ) 16 - ثم يقع الكلام في تغريب المرأة ، فالمشهور عندنا عدمه ، بدليل الاجماع كما عن الطوسي ( 13 ) وأدلة أخرى تبلغ

--> 1 - قواعد الأحكام 2 : 255 - كشف اللثام 2 : 224 - الدر المنضود 1 : 222 . 2 - تحرير الوسيلة 2 : 418 - مهذب الاحكام 27 : 336 - تفصيل الشريعة : 138 . 3 - شرح منتهى الإرادات 3 : 344 . 4 - قواعد الأحكام 2 : 255 - كشف اللثام 2 : 224 . 5 - نهاية المحتاج 7 : 428 . 6 - الدر المنضود 1 : 322 . 7 - نهاية المحتاج 7 : 427 . 8 - مغني المحتاج 4 : 148 . 9 - كشف اللثام 2 : 219 - رياض المسائل 15 : 484 - تحرير الوسيلة 2 : 218 - ذخيرة الصالحين 8 : 41 . 10 - المبسوط للطوسي 8 : 3 - المهذب 2 : 528 - المبسوط للسرخسي 9 : 45 . 11 - الوسيلة : 411 - تحرير الأحكام 2 : 223 . 12 - الدر المنضود 1 : 317 . 13 - المبسوط 8 : 1 وج 5 : 203 .