وقد يقال : بأن المدة الماضية لا تحتسب له ، بل لا بد من مضي سنة من الطرد ( 1 ) 7 - واما النفي والتغريب لو كان مريضا ، فانا وان لم نجد نصا بالخصوص ولا كلاما للفقهاء في ذلك ، ولكن يستشف من بعض الكلمات : الفرق بين المرض الذي لا يرجى زواله فلا ينتظر ، وبين المرض الذي يرجى زواله فينتظر كما عن الطوسي ( 2 ) 8 - كما أن التغريب قد يتوقف ويعلق فيما إذا رأي الحاكم انه يمكن إثارة الفتن بسبب هذا النفي ، فيتوقف عند التنفيذ إلى زوال المانع ، ولكنه لا يسقط ( 3 ) 9 - حد التغريب والمسافة : وهو موكول - عندنا - إلى ما يراه الحاكم كما عن الطوسي ( 4 ) أو إلى أدنى بلد من بلاد الاسلام إلى الشرك كما عن يحيى بن سعيد ( 5 ) أو إلى مسافة قصر الصلاة كما عن العلامة الحلي ( 6 ) أو بحسب ما يصدق عليه الغربة كما عن السبزواري ( 7 ) أو إلى خمسين فرسخا كما في بعض النصوص . ( 8 ) ورأي جمهور السنة في ذلك هو مسافة يقصر الصلاة فيها كما عن الحصني الشافعي ( 9 ) وعن بعضهم : بمقدار ما يصدق عليه اسم النفي كما عن المرداوي وابن قدامة ( 10 ) 10 - كما يقع البحث في جواز التغريب إلى بلاد الشر ك ، على ما في رواية بكير ، عن علي ( عليه السلام ) : جواز نفيه إلى بلاد الشرك الحدودية المجاورة لبلاد الاسلام ( 11 ) ، أو انه لا يجوز التغريب إلى بلاد الكفر لان ذلك من مصاديق التعرب بعد الهجرة . ( 12 ) 11 - يقع الكلام أيضا في حبسه في المنفى كما عن الأندلسي ( 13 ) وهو رأي الشافعية ومالك ( 14 ) أو يترك مطلق العنان كما عن العلامة الحلي ( 15 ) مع رصده ومراقبته كما عن الشربيني . ( 16 )

--> 1 - كشف اللثام 2 : 224 - قواعد الأحكام 2 : 255 . 2 - المبسوط 5 : 203 - الخلاف 2 : 442 . 3 - الدر المنضود 1 : 323 . 4 - المبسوط 8 : 3 . 5 - الجامع للشرائع : 550 . 6 - تحرير الأحكام 2 : 23 . 7 - مهذب الاحكام 27 : 336 . 8 - الفقه الرضوي : 275 . 9 - كفاية الأخيار 2 : 110 - أسنى المطالب 4 : 130 . 10 - الانصاف : 72 - المغني 9 : 44 . 11 - وسائل الشيعة 18 : 394 . 12 - الدر المنضود 1 : 319 . 13 - المنتقى 1 : 319 . 14 - التشريع الجنائي 2 : 383 - المدونة الكبرى 6 : 236 . 15 - تحرير الأحكام 2 : 223 . 16 - المغني المحتاج للشربيني 4 : 248 .