فعن الحلي : يحبس بعد أن يحلف مدعي اليسار وعن آخرين لا حاجة إلى حلف المدعي ، بل يحبس إلى أن يثبت يساره . ( 1 ) الثاني : هل يسمع بينة مدعي الإعسار فورا أم بعد حبسه مدة ؟ عندنا وجب سماعه فورا . ( 2 ) وعند أبي حنيفة : يحبس المفلس شهرين ، وعن الطحاوي شهرا . وروى أربعة أشهر ، ثم يسمع البينة . ( 3 ) المورد الثالث : حبس المعسر إذا صرف ماله في الحرام أو كان مخالفا للحق . وقد تفرد به أبو الصلاح الحلبي قائلا : وان كان مخالفا للحق أو منفقا ما استدانه في حرام فله حبسه . ( 4 ) المورد الرابع : حبس المفلس حتى يبيع أمواله . وبه أفتى فقهاؤنا : كالطوسي في كتابيه ( 5 ) ، والعلامة الحلي ( 6 ) والشهيدان - على تخيير للحاكم بين حبسه إلى أن يقضي بنفسه وبين أن يقضى عن ماله ، ولو ببيع ما خالف الحق - ( 7 ) والمحقق الكركي ( 8 ) والشيخ البهائي . ( 9 ) وعن أبي حنيفة : ليس للحاكم بيعه وانما يجبره على بيعه ، فان باعه والا حبسه إلى أن يبيعه ( 10 ) وبه قال ابن قدامة من العامة ( 11 ) ولابن جزم في بعض صور المسألة تأمل . ( 12 ) المورد الخامس : حبس الغاصب وآكل مال اليتيم وخائن الأمانة . وبه رواية أوردها الكليني مرفوعا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كان لا يرى الحبس الا في ثلاث : رجل اكل مال اليتيم ، أو غصبه ، أو رجل أوتمن على أمانة فذهب بها . ( 13 ) وأوردها الطوسي بطريقه إلى الباقر ( عليه السلام ) ( 14 ) وقد احتمل الطوسي فيها احتمالين : 1 - ما كان يحبس على جهة العقوبة الا الذين ذكرهم . 2 - ما كان يحبسهم حبسا طويلا الا الذين استثناهم ، لأن الحبس في الدين انما يكون بمقدار ما يبين حاله ، فان

--> 1 - قواعد الأحكام 2 : 209 ، مستند الشيعة 17 : 181 . 2 - الخلاف 3 : 276 . 3 - الخلاف 3 : 27 - انظر مفتاح الكرامة 10 : 72 - القضاء للشيخ الكني : 212 . 4 - الكافي في الفقه : 331 . 5 - المبسوط 2 : 272 - الخلاف 3 : 268 . 6 - تذكرة الفقهاء 2 : 58 - قواعد الأحكام 1 : 172 . 7 - الروضة البهية 4 : 41 . 8 - جامع المقاصد 5 : 225 . 9 - جامع عباسى : 354 . 10 - الخلاف 3 : 268 . 11 - المغني 4 : 529 . 12 - المحلى 8 : 169 . 13 - الكافي 7 : 263 . 14 - التهذيب 6 : 299 - وسائل الشيعة 18 : 181 .