يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فان أبي باعه ، فيقسم - يعني ماله - ( 1 ) والقول بالحبس فيه هو رأي فقهائنا قديما وحديثا . فعن المفيد : لزمه الحق والخروج منه إلى خصمه ، فإن لم يخرج اليه منه ، كان له حبسه ( 2 ) ومثله عن الطوسي ( 3 ) وأبي الصلاح الحلبي ( 4 ) ولكنه يشترط في ذلك التماس صاحب الحق ، كما صرح بذلك على أبي بن حمزة وغيره ( 5 ) وقد أشار إلى هذا الامر من فقهائنا المعاصرين : الامام الخميني ( 6 ) والسيد الخوئي ( 7 ) والطبسي ( 8 ) والسبزواري ( 9 ) ومن العامة : هو رأي مالك ( 10 ) وأبو حنيفة . ( 11 ) ثم يبقى الكلام في فروع المسألة : الفرع الأول : مدة الحبس ، فقيل : شهر ، وقيل شهران ، وقيل : ثلاثة ، وبعضهم بأربعة ، وبعضهم إلى سنة ، أو يفوض إلى رأي القاضي ( 12 ) أو الحبس إلى أن يبيع ماله ( 13 ) أو إلى أربعين يوما ( 14 ) أوليس له حد محدود . ( 15 ) الفرع الثاني : المماطل الموسر هل يتعين عليه الحبس أم يتخير الحاكم بينه وبين بيع ماله ؟ ذهب المحقق إلى الثاني ، واما الأول فهو رأي جمع من فقهائنا ، كالنجفي والنراقي ( 16 ) الفرع الثالث : هل يحبس الوالد في دين ولده ؟ فعن العلامة الحلي في أحد قوليه : لا يحبس ( 17 ) وفي رأيه الاخر : يحبس ( 18 ) ولليزدي كلام . ( 19 ) ومن العامة : يرى مالك أيضا عدم حبس الوالد ( 20 ) الفرع الرابع : هل يحبس العاقلة إذا امتنعوا عن أداء الدية ؟

--> 1 - الكافي 5 : 102 - التهذيب 6 : 191 - النهاية : 352 . 2 - المقنعة : 733 . 3 - المبسوط 4 : 232 - النهاية : 348 . 4 - الكافي في الفقه : 448 . 5 - الوسيلة : 213 . 6 - تحرير الوسيلة 2 : 375 . 7 - مباني تكملة المنهاج 1 : 24 . 8 - ذخيرة الصالحين 5 : 131 . 9 - مهذب الاحكام 27 : 86 . 10 - المدونة الكبرى 5 : 205 . 11 - المجموع 13 : 279 - انظر : المبسوط 24 : 164 - المغني 4 : 529 - فتح العزيز 10 : 196 . 12 - الاختيار - الهامش 2 : 90 . 13 - المصنف : 187 . 14 - ميزان الاعتدال 4 : 482 . 15 - التفريع 2 : 247 . 16 - مستند الشيعة 17 : 181 . 17 - تذكرة الفقهاء 2 : 59 . 18 - قواعد الأحكام 1 : 176 . 19 - العروة الوثقى 3 : 56 - موارد السجن : 391 . 20 - المدونة الكبرى 5 : 205 .