المورد السابع : حبس الزوج في بعض موارد الطلاق . وذلك فيما لو ادعت الزوجة الطلاق ، أو شهد الشاهدان أو شاهد واحد ، على ذلك . فيرى الشهيد الثاني في بعض صور الحبس ، إن رآه الحاكم صلاحا ( 1 ) . ويتراءى من كلمات الشيخ الطوسي ( 2 ) وهو صريح كلمات بعض العامة . ( 3 ) وهو راجع إلى الحبس في حقوق الناس ، كما يبدو ذلك من كلام الشهيد الثاني في المسالك . المورد الثامن : حبس من يؤذى زوجته . ولا بأس به لأنه من حقوق الناس ، ومبني على اطلاق ولاية الحاكم ( 4 ) ولكن لم أر من أفتى به صريحا من الفريقين ، سوى بعض المنتحلين للاسلام ( 5 ) الفصل الثاني عشر : حبس أعداء الدولة وفيه موارد : المورد الأول : حبس الجاسوس المسلم وهو رأي أبي حنيفة والأوزاعي وأبي يوسف ( 6 ) واما عندنا فالأمر مختلف فيه باختلاف الموارد ، فيعزر ويحرم من الغنيمة ان كان مسلما ، وهو قول الشيخ الطوسي ( 7 ) والعلامة الحلي ( 8 ) ، وابن البراج ( 9 ) بل لغير الامام تعزيره ، كما عن القمي ( 10 ) وقد يفصل بين المسلم والذمي والحربي ( 11 ) المورد الثاني : حبس البغاة . وبه رواية أوردها النوري عن شرح الاخبار ، عن موسى بن طلحة بن عبيد الله ، وكان فيمن أسر يوم الجمل وحبس مع من حبس من الأسارى بالبصرة ، فقال : كنت في سجن علي بالبصرة . . . . ( 12 ) والبغاة هم الخارجون على كل امام عادل ( 13 )

--> 1 - مسالك الأفهام 14 : 320 . 2 - المبسوط 8 : 254 . 3 - المدونة الكبرى 5 : 136 - انظر 3 : 47 - المحلى 9 : 374 - التفريع 2 : 106 . 4 - موارد السجن : 317 . 5 - المصنف للكندي : 15 . 6 - الخراج : 190 - معالم السنن 2 : 274 - عمدة القارئ 14 : 256 . 7 - المبسوط 2 : 15 . 8 - قواعد الأحكام 1 : 111 . 9 - جواهر الفقه : 151 . 10 - جامع الشتات 1 : 90 . 11 - انظر موارد السجن : 324 . 12 - مستدرك الوسائل 11 : 57 - جامع أحاديث الشيعة 13 : 105 - شرح الاخبار 1 : 398 . 13 - النهاية : 296 .