حمزة ( 1 ) والعلامة الحلي على احتمال ( 2 ) وولده فخر المحققين ( 3 ) والشهيد الأول ( 4 ) والإمام الخميني ، فيما لو كان زمان البلوغ قصيرا ( 5 ) وفيما لو كان الولي غائبا ( 6 ) . ومن العامة : هو رأي الشيباني ( 7 ) وا لشافعي ( 8 ) وابن قدامة ( 9 ) والقرافي ( 10 ) والنووي ( 11 ) وغيرهم ( 12 ) بل هو رأي الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية ( 13 ) ثم إن بعض فقهائنا ، فصل بين الولي الصغير والمجنون ، كما فصل آخرون بين خوف فراره فيحبس ، وعدمه فلا يحبس . وبعد هذا كله فليعلم أنه لم يرد فيه نص بالخصوص ، بل المستند ، إما هو حفظ حقوقهم ، أو عدم تحقق التشفي ، أو عدم العلم بما يريده الغائب ( 14 ) المورد التاسع : حبس المسلم إذا قتل الذمي ، فيما لو لم يكن معتادا لذلك . فيعزر ويغرم الدية عندنا ( 15 ) وأما عند العامة : فقد صرح مالك فيه بالحبس ( 16 ) ولم يرد فيه نص بالخصوص ( 17 ) المورد العاشر : حبس القاتل إذا هرب بعد أخذ الدية . وبه رواية موثقة أوردها الكليني ، بسنده عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا متعمدا ، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه : قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب . وفي رواية أخرى : ثم للوالي بعد حبسه وأدبه . ( 18 ) وعن المجلسي الأول : أنه عمل بهما أكثر الأصحاب . ( 19 )

--> 1 - المبسوط 7 : 54 ، الوسيلة : 439 . 2 - قواعد الأحكام 2 : 299 . 3 - إيضاح الفوائد 4 : 623 . 4 - القواعد والفوائد 2 : 192 . 5 - موازين قضائي از ديدگاه امام خميني 1 : 154 . 6 - تحرير الوسيلة 2 : 483 . 7 - الجامع الصغير : 495 . 8 - الام 8 : 398 و 137 . 9 - المغني 7 : 740 . 10 - الفروق 4 : 79 . 11 - المجموع 18 : 450 . 12 - انظر : الشرح الكبير 9 : 385 - نهاية المحتاج 7 : 284 - البحر الرائق 8 : 299 - التشريع الجنائي : 238 . 13 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 273 . 14 - موارد السجن : 84 . 15 - المقنعة : 739 ، المبسوط 7 : 5 ، غنية النزوع : 407 ، شرائع الإسلام 4 : 211 . 16 - المدونة الكبرى 6 : 403 . 17 - موارد السجن : 86 . 18 - الكافي 7 : 365 ، وسائل الشيعة 19 : 303 . 19 - روضة المتقين 10 : 416 .