ثالثاً : سلمنا : أنه قاضٍ ، وأنه أيضاً لم يعمل بأحكام القضاء ، فقد جاءته بشاهدين ، هما : علي ، ومولى لرسول الله « صلى الله عليه وآله » كما ورد في بعض النصوص . . بالإضافة إلى أم أيمن . . فتمت أركان الشهادة . رابعاً : سلمنا : أن الموجود هو شاهد واحد ، وامرأة واحدة ، وهما : علي ، وأم أيمن كما في بعض الروايات ( 1 ) ، فإن عليه أن يطالبها باليمين ، إن كانت تطلب النحلة . ولا معنى حينئذ لما رواه أبو بكر من عدم توريث الأنبياء . وإن كانت تطلب ميراثاً فلا حاجة إلى الشهود ، إذا علم صحة نسب الوارث . جواب أبي بكر ليس هو الجواب : والذي يثير عجبنا هو : جواب أبي بكر لها ، فإنها قررت أن فدكاً كانت في يدها ، وأنه هو الذي أخرج وكيلها منها ، واليد أمارة على الملكية السابقة

--> ( 1 ) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 16 ص 274 وبحار الأنوار ج 29 ص 128 و 210 وكشف الغمة ج 2 ص 117 والاحتجاج ج 1 ص 122 وجامع أحاديث الشيعة ج 25 ص 116 ومستدرك سفينة البحار ج 10 ص 607 والمعيار والموازنة لابن الإسكافي ص 42 وتفسير القمي ج 2 ص 155 ونور الثقلين ج 4 ص 186 واللمعة البيضاء ص 309 و 747 والأنوار العلوية ص 292 وغاية المرام ج 5 ص 348 وبيت الأحزان ص 134 .