2 - الإيحاء بأنه إذا كانت فدك ليست خالصة لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ، بل قد اشترى عمر نصفها بمال المسلمين - كما زعمته هذه الرواية - فذلك يعني أن المسلمين شركاء معهم فيها ، وقد يكون الحكام الذين يقطعونها لمروان ولغيره ، إنما يقطعونهم النصف الذي يرجع أمره إلى الحاكم . . ولكن آل علي « عليهم السلام » يصرون على أخذ ما ليس لهم بحق . . 4 - وآت ذا القربى حقه : ورووا عن الخدري ، وعن علي « عليه السلام » ، وابن عباس ، وجعفر بن محمد « عليه السلام » ، وعطية العوفي ، وعن علي الرضا « عليه السلام » ، وعن الإمام الباقر « عليه السلام » : أنه لما نزل قوله تعالى : * ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) * ( 1 ) دعا فاطمة « عليها السلام » وأعطاها فدكاً . زاد في بعض الروايات قوله : والعوالي ( 2 ) .

--> ( 1 ) الآية 26 من سورة الإسراء . ( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 287 و 310 وكشف الغمة ج 1 ص 476 وعيون أخبار الرضا ج 1 ص 233 ونور الثقلين ج 5 ص 275 والتبيان ج 6 ص 469 وج 8 ص 253 ومجمع البيان ج 6 ص 243 وج 8 ص 63 وج 4 ص 306 ومجمع الزوائد ج 7 ص 49 والبداية والنهاية ج 3 ص 36 ومناقب علي ( لمحمد بن سليمان ) وسعد السعود ص 101 . وراجع : شواهد التنزيل للحسكاني ج 1 ص 438 و 439 و 440 و 441 و 442 و 570 ومقتل الحسين للخوارزمي ج 1 ص 70 وتفسير فرات ص 239 و 322 وتأويل الآيات الظاهرة ج 1 ص 435 والبحار ج 29 ص 111 و 117 و 113 و 121 و 323 والبرهان ج 3 ص 264 وج 2 ص 415 وميزان الاعتدال ( مطبعة السعادة ) ج 2 ص 228 والسبعة من السلف ص 36 والدر المنثور ج 2 ص 158 وج 5 ص 273 و 274 وج 4 ص 177 ومعارج النبوة ( ط مطبعة لكنهو ) ج 1 ص 277 وإحقاق الحق ج 3 ص 549 وج 14 ص 618 ومنتخب كنز العمال ( مطبوع مع مسند أحمد ) ج 1 ص 228 وروح المعاني ج 5 ص 58 وكنز العمال ج 2 ص 158 وج 3 ص 767 وعن الطبراني ، والحاكم في تاريخه ، وابن النجار ، والبزار ، وابن مردويه ، وأبي يعلى ، وابن أبي حاتم .