الحيض الاخر ، لا يضر ، لان العاشر إلى الثالث قطعا طهر . سؤال 49 : آب قليلي كه بعضي از آب مستعمل در رفع حدث أكبر ممزوج به أو شده باشد ، مثل آن كه بعضي از قطرات غسل ، داخل ظرف شود ، ومثل اين كه بعضي از أعضاء را براي تتميم غسل به طور ارتماس در آن ظرف آب فرو برده باشد ، استعمال آن در تتميم آن غسل نسبت به أعضاء لاحقه ، يا در رفع حدث ديگر ، ضرر دارد ، يا نه ؟ ويا آب كر ، داخل ماء مستعمل في الرفع مىشود ، يا نه ؟ جواب : أقوى جواز رفع حدث است به آب مستعمل در غسل مطلقا . وبنابر منع مىگوئيم : اگر آن آب ممزوج شده ، از جهت كمي مستهلك شود در آن آب پس ضرر ندارد ، از جهت عدم صدق ماء غساله غسل . ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - خبر فضل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، " في الرجل الجنب يغتسل ، فينضح الماء في الاناء ؟ قال : لا بأس . ( ما جعل عليكم في الدين من حرج 1 ) " 2 . خبر شهاب ابن عبد ربه " في الجنب يغتسل ، فيقطر الماء عن جسده في الاناء ، فينضح الماء من الأرض ، فيصير في الاناء ؟ : انه لا بأس بهذا كله " 3 واما فرو بردن بعض أعضاء در آب ، پس بعيد نيست كه موجب صدق مستعمل شود بر آن آب ، پس صرف در أعضاء لاحقه نشود كرد ، كما اين كه أحوط نيز ، اجتناب است از آن . ولهذا گفته اند كه : اگر بنشيند در آب قليل وترتيبا غسل كند ، صدق مستعمل مىكند ، لكن مع ذلك ممكن است دعوى عدم صدق ، بلكه در صورت نشستن در آن نيز ممكن است گفته شود كه : صدق نمىكند مگر بعد از تماميت ، پس از براي اين غسل ، ضرر ندارد . بلى ، از براي غسل ديگر ضرر دارد ، مثل آن كه اگر ارتماس كند در آب قليل ، صدق مستعمل نمىكند مگر بعد از تماميت غسل اگر چه غسل ارتماسى را تدريجي الحصول بدانيم . وظاهر عدم صدق مستعمل است بر آب كر ، يا اين كه اجماع وسيره بر جواز آن است ، بلكه ممكن است استدلال شود به : صحيحه جمال

--> 1 . 78 الحج . 2 . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 153 ، باب 9 ، روايت 5 أبواب الماء المضاف . 3 . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 154 ، باب 9 ، روايت 6 ، أبواب الماء المضاف .