جواب : يكفى الاتصال . ولا يعتبر في الالقاء ، الدفعة أيضا . سؤال 14 : قول ذي اليد وصاحب منزل در قبله ، وكريت ماء ، واطلاق آن ، حجت است يا نه ؟ وهكذا در كيل ووزن وصحت وفساد متاع وقيمت آن ؟ جواب : معلوم نيست اعتبار آن من حيث إنه ذو اليد ، مگر در خصوص طهارت ونجاست بلى ، اگر اطمينان حاصل شود بعيد نيست كفايت آن . وظاهر اين است كه سيره بر اكتفاء ، در صورت اطمينان است . بلى ، اگر موضوعي باشد كه ظن در آن كافى باشد ، قول ذي اليد ، بلكه مطلق مخبر كه از قول أو ظن حاصل شود كافى است ، كما اين كه اگر خبر واحد از در موضوعات حجت دانستيم خصوص قول عادل ( اگر چه ذي اليد نباشد ) معتبر است . ودر مسأله كيل وزن ، چون اخبار بايع به وزن كافى است در صحت بيع ، ممكن است از اين باب قول أو مسموع باشد . سؤال 15 : چيزى كه آب نجس در آن نفوذ كرده ، بعد از آن در ميان آب طاهر گذارده ، آن نيز در آن نفوذ كرده ، ولكن چون معلوم نيست كه نفوذ طاهر به مقدار نفوذ ماء نجس باشد ، استصحاب نجاست مىشود در آن ، يا آن كه از قبيل أقل وأكثر است ، كه چون نمىدانيم آب نجس زيادة از مقدار آب طاهر نفوذ كرده ، محكوم به طهارت است ؟ جواب : از قبيل أقل وأكثر است . ودر مسأله سه صورت است : يكى : آن كه مقدار نفوذ آب نجس معلوم است كه به قدر عرض يك إصبع است مثلا ، ولكن مقدار نفوذ آب طاهر معلوم نيست ، در اين صورت حكم مىشود به بقاء نجاست ، لان الأصل عدم نفوذ الطاهر هذا المقدار . وهم چنين اگر مشكوك باشد نفوذ نجس ، لكن قدر متقين آن ، آن مقدار باشد ، ونفوذ طاهر به آن قدر متيقن ، معلوم نباشد . دوم : آن كه آن مقدار نجس ، مشكوك باشد ، لكن مقدار نفوذ آب طاهر معلوم باشد ، در اين صورت حكم مىشود به طهارت ، چون أصل ، عدم نفوذ آب نجس است از يد من هذا المقدار المعلوم . سوم : اين كه مقدار هر دو مشكوك باشد ، در اين صورت نيز محكوم به طهارت است ، لان الأصل ، عدم زيادة كل واحد منهما على الاخر . ودر حقيقت برگشت مطلب به اين است كه قدر متيقن از نفوذ آب طاهر ، فلان مقدار است . وأصل ، عدم نفوذ آب نجس است از يد از آن