عمل به احتياط به اتيان آن ، اگر چه احتمال حرمت هم مىدهد . وهكذا . وهم چنين جايز است احتياط به اخذ به أحوط القولين آن مجتهدين ، با اين كه أقوال ديگر يا احتمالات ديگر هم باشد ، با فرض اعلميت آن دو از ديگران ، وتساوى ايشان ، يا شك در اعلميت أحدهما . ( والله العالم ) سؤال 5 : هر گاه در مسائل ظنيه خلافيه ، شخصي اجتهادا ، يا تقليدا مذهبش عدم وجوب خمس است در شئ معينى ، ومذهب ديگرى بر خلاف ، يعنى رأى آن بر اين است كه در آن شئ خمس واجب است ، آيا جايز است از براي دومى كه از أولى آن چيز را بخرد ، يا نه ؟ جواب : چون شرعا محكوم است به اين كه تمام آن مال ، مال أو است ، چون ظن مجتهد حجت است نزد مجتهد ديگر براي خودش ، پس مال ، مال أو است حتى نزد مجتهد دوم ، هر چند براي خودش مال نيست اگر چنين چيزى داشته باشد . واما اگر مذهب بايع ، وجوب خمس باشد ومع ذلك آن را خمس نداده بفروشد ، جايز نيست از براي مشترى خريد آن از آن ، هر چند خودش خمس را واجب نداند ، چون شرعا مال بايع نيست به مذهب خودش ، واگر معلوم نباشد كه بايع مقلد كدام مجتهد است ، جايز است خريدن از أو ، حملا لفعله على الصحة . كما اين كه اگر معلوم باشد كه خمس به مالش تعلق گرفته ، ونمىداند داده است ، يا نه ، جايز است خريدن از أو . حملا لفعله على الصحة . واگر كسى اجتهادا ، يا تقليدا ، خمس را واجب نمىدانست در مال معينى تا مدتي ، وآن مال باقي است كه مذهب أو وجوب خمس شد ، بايد خمس آن را بدهد . بلى ، اگر آن را در زمان عدم وجوب خمس فروخت وبعد مذهبش ، وجوب شد لازم نيست كه خمس عوض آن را بدهد ، چون آن عوض به حكم شرع مال أو شده است . واگر مذهبش ، وجوب خمس بود ، وخمس نداده ، فروخت وبعد مذهبش ، عدم وجوب شد ، نمىتواند در تمام عوض تصرف كند ، چون شرعا مال أو نشده است . جميع اينها در مسائل ظنيه است . واما اگر قطع حاصل كند پس بايد به مقتضاى آن عمل كند . سؤال 6 : چه مىفرمائيد در حق شخصي كه در أول تكليف ، تقليد از مجتهدي كرده [ است ] بعد از وفات أو ، تقليد از مجتهد ديگرى كرده كه بقاء وتقليد را جايز نمىداند ، بعد از وفات اين مجتهد ، تقليد از مجتهد ثالث كرده كه أو هم بقاء را حرام مىداند ، بعد از فوت ثالث ،