السيد اليزدي
13
سؤال وجواب ( فارسي )
ارتباط فقها با سياستمداران منبع بسيار خوبى مىتواند محسوب گردد . سوم اين كه : فقهاى شيعه در طي تاريخ به علت نداشتن حكومت ، مسندهاى رسمي قضائي در دست آنان نبوده است . واگر در گوشه وكنار ، به شغل قضاء مىپرداختند ، به طور كتبي دادنامه اى از آنان بر جاى نمانده ونشانى از مجموعه آراء قضائي آنان به دست ما نرسيده است . در حالي كه مجموعه آراء قضائي ، مثلا قضات كشور بريتانيا كه از نظر روش قضائي به شيوه حقوق غير مدون عمل مىكرده اند ودكترين مشهور قضات از ارزش بسيار بالائى برخوردار بوده ، واز اين نظر شباهت زيادى به روش قضائي اسلامى دارد ، از ساليان بسيار درازى جمع آورى گرديده وهم اكنون در دسترس قضات وحقوقدانان آن ديار است . ولى به نظر مىرسد ، مجموعه هاى سؤال وجوابهاى بر جاى مانده تا حدود زيادى مىتواند جاى خالى اين امر را پر نمايد . چرا كه سؤال ها در موارد زيادى كاملا مشهود است كه از سوى قضات شاغل به امر قضاء به محضر مفتيان تقديم مىشده وجوياى پاسخ بوده اند . نمونه هائى داريم كه نشانگر آن است كه قاضى گوئى پرونده را نزد مفتى طرح كرده وحكم آن را خواسته است . در سؤال وجواب سيد طباطبائى يزدى ، سئوالات مربوط به تفسير ألفاظ وصيت نامه ( شماره هاى 593 - 590 - 568 - 561 - 560 - 553 - 384 - 702 - 677 - 670 - 667 - 601 - 596 - 711 ) نشان مىدهد كه مرحوم سيد يزدى در واقع كار قضائي كرده است ، چرا كه عين وصيت نامه را به وى ارائه مىدهند واز أو تفسير متن ومفهوم عرفى ألفاظ را مىخواهند وأو تعيين مىكند . ناگفته پيداست أصولا تفسير يك جمله در متن يك وصيت نامه ويا يك قرار داد ، عمل فقهى نيست بلكه امرى قضائي است . سئوالات زيادى در مجمع المسائل مرحوم آيت إله گلپايگانى قدس سره ويا استفتائات امام خمينى طاب ثراه به چشم مىخورد كه معلوم است سائل ، قاضى پرونده است . جدائى مقام قضاء از فتوا وبه تعبير ديگر عدم اعتبار شرط اجتهاد براي قضات مأذون در زمان ما امرى پذيرفته شده است واگر بتوانيم آن را به ادوار پيش نيز سرايت دهيم ، مىتواند سندى تاريخي براي عدم اعتبار اجتهاد در قضاء در سيره متشرعه محسوب گردد . البتة بديهي است كه امر افتاء وقضاء كاملا متفاوت است . فتوى حكم كلى است ولى قضاء تطبيق بر مصاديق است 1 .
--> 1 . در أدبيات فارسي گاهى واژه فتوى به جاى قضاء به كار رفته است ولى اين امر مجاز است نه حقيقت . مانند شعر حافظ : قاضى به دو شاهد بدهد فتوى شرع * مكتب عشق شاهدي بس باشد