بين طول المدة أو قصرها لسداد الدين ؟ : يستثنى من عدم التخميس في سنة الشراء فقط ، وأما السنين الآتية ، فالأداء من المؤونة ، وأما إذا لم يؤد ، أو أدى ولكن بقي من الربح شئ فلا بد من تخميسه ، والدين المأخوذ من الحكومة يحسب دينا عند أدائه ، ولو في السنة الأولى ، أي سنة الأخذ ، فما اكتسبه يجب تخميسه ، ولا يستثنى له شئ مع عدم الأداء ، ولا فرق بيننا وبين السيد الخوئي ( قدس سره ) ، والله العالم . س 1061 : أجبتم على سؤال سابق عن مسألة في المنهاج بما نصه ( ( والدين المأخوذ من الحكومة يحسب دينا عند أدائه ، ولو في السنة الأولى . . . الخ ) ) . فهل عدم الفرق في خصوص أداء المال للحكومة بإزاء ما أخذ منها بعنوان القرض ، وإن كان في الواقع هو بعنوان مجهول المالك ، بحيث أن الأداء يحسب من المؤونة ، أم يشمل حتى اعتبار المال المأخوذ دينا ، فلا يتعلق به الخمس ، فإنكم ترونه دينا ، والدين لا يخمس ، إلا إذا تم الوفاء به ، أم ترونه مجهول المالك ، يؤخذ بإجازتكم ، لا أنه قرض ، فيجب تخميسه ، إذا زاد عن مؤونة السنة ، وهذا الفرق هو مفهوم من تعليقتكم على المسألة ( 568 ) من الجزء الثاني - صراط النجاة - على فتوى السيد الخوئي ( قدس سره ) الذي أفتى بعدم التخميس ، فذهبتم إلى الاحتياط في ذلك ، يرجى توضيح الأمر ؟ : عدم الفرق يشمل الصورة الأولى فقط ، ولا يشمل الصورة الثانية ، والله العالم .