س 11 : عمل العامي استنادا إلى تقليد غير مبتن على أساس شرعي - كالتقليد لمرجع اعتمادا على والده ، وأسرته دون أن يتحقق عنده إحدى الطرق الشرعية - عمله هل يكون كعمل غير المقلد ؟ وإذا أراد العدول إلى مجتهد آخر حينئذ ، هل يجوز له العدول باخبار اثنين من أهل الخبرة العدول بأعلمية الآخر ، دون أن يحصل له العلم بذلك ؟ الخوئي : نعم يعتبر كمن لم يقلد ، ويعمل بما شهدت به البينة غير المعارضة ، والله العالم . التبريزي : بل بالبينة المعارضة إذا كانت أقوى خبرة . س 12 : ما هو الفرق بين الفتوى والحكم ؟ الخوئي : الفتوى هي انشاء بيان الحكم الكلي الشرعي ، كأن يقول : الخمر حرام شرعا ، والحكم هو انشاء الحكم الشرعي الجزئي ، كأن يقول : هذه الدار ملك لهذا المدعي لها ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : من غير فرق بين الموضوعات والأحكام الكلية ، فإن اختلاف المترافعين قد يكون في الحكم الكلي ، والقاضي يطبق الكبرى الكلية الثابتة عنده على المورد بانشاء الحكم الجزئي كما أنه ينشأ الحكم الجزئي في مقام الترافع في الموضوعات الخارجية ، ولو بحكمه بتحقق الموضوع أو نفيه . س 13 : ما هو الفرق بين العلم والاطمئنان ؟ الخوئي : العلم لا يخلطه احتمال الخلاف ، والاطمينان هو الراجح الذي يخالطه احتمال الخلاف احتمالا لا يعتد به عقلائيا ، والله العالم .