[ كتاب النذور والعهود ] 62 - قوله : ( ولو اتّفق يوم عيد أفطر ، وفي القضاء تردّد ) « 1 » ( 1 ) منشؤه : من تعلَّق النذر بذلك اليوم ، فإذا تعذّر المانع الشرعي انتقل إلى البدل ، لتعلَّق النذر بذلك اليوم ، وهو في ما يتكرّر ، فينتقل الحكم لبدله . ومن أنّ النذر تعلَّق بعينه ، وقد تعذّر الإتيان بالمنذور ، فيصدق عليه العجز ، والعجز موجب لسقوط النذر ، ولا تعلَّق له بالبدل ، لأصالة البراءة ، ولعدم الدلالة عليه بشيء من الدلالات الثلاث ، فيسقط . فالشيخ في ( النهاية ) « 2 » و ( المبسوط ) « 3 » وابن بابويه [ 1 ] وابن حمزة « 4 » على الأوّل . وابن البرّاج « 5 » وابن إدريس « 6 » على الثاني . وهو الأقوى ، والمستند رواية علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السّلام الدالَّة على وجوب القضاء « 7 » .

--> [ 1 ] المقنع : 410 . ولم يرد في نسخة « ب » : ( وابن بابويه ) . « 1 » المختصر النافع : 353 . « 2 » النهاية : 565 . « 3 » المبسوط 1 : 281 . « 4 » الوسيلة : 350 . « 5 » المهذّب 2 : 411 . « 6 » السرائر 3 : 60 . « 7 » الكافي 7 : 456 - 12 ، التهذيب 8 : 305 - 1135 ، الوسائل 23 : 310 ، كتاب النذر والعهد ، ب 10 ، ح 1 .