63 - قوله : ( روى إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السّلام « 1 » . إلى قوله - : ( وفيه إشكال ، إلَّا أن يكون نذرا ) « 2 » ( 1 ) أقول : منشؤه : من أنّ لفظ الرواية خال عن ذكر صيغة النذر ، وشرط الانعقاد وجود الصيغة اللفظيّة . ومن النصّ الوارد فيها بتعليق الحكم على مجرّد ذلك اللفظ ، فيلزم اتّباعا للنصّ ، فحاصل الإشكال من تعارض الأصل والنصّ . وعمل بالرواية الشيخ في نهايته « 3 » . والأقوى أنّه إن كان ذلك نذرا وحصلت شرائطه لفظا ومعنى ، حكمنا بالتحرير ، وإلَّا فلا . وربّما قيل في منشئه [ من حيث عدم صحّة العتق معلَّقا على شرطه غير النذر والموت ، فلا يقع التحرير ] « 4 » من حيث إمكان إرادة النذر . ووقوعه من الإبطاء والإهمال من الراوي . ولا يخلو من حسن . 64 - قوله : ( روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام « 5 » . إلى قوله - : وفيه إشكال ، إلَّا أن يقصد ذلك بالنذر ) « 6 » ( 2 ) منشؤه : من تعارض اللفظ والرواية ، فالأصل أنّ تعدّد السبب وتغايره مستلزم لتغاير المسبّب وتعدّده ، فالحجّ المسبّب عن النذر مغاير للحجّ

--> « 1 » الكافي 7 : 455 - 7 ، التهذيب 8 : 304 - 1132 ، الاستبصار 4 : 48 - 165 ، الوسائل 23 : 305 ، كتاب النذر والعهد ، ب 7 ، ح 1 . « 2 » المختصر النافع : 354 . « 3 » النهاية : 564 . « 4 » نسخة « ب » . « 5 » التهذيب 8 : 315 - 1173 ، الوسائل 23 : 323 ، كتاب النذر والعهد ، ب 21 ، ح 1 . « 6 » المختصر النافع : 354 .