الفعل ، وإن تأخر عنه لفظا ، لكنه لا بدله من التقدم وجودا على النسبة التي يدل عليها الفعل ، إذا المنسوب إليه ، والمنسوب سابقان على النسبة بينهما ضرورة ، ففي الاستثناء ، لما كان المنسوب إليه هو المستثنى منه فلا بد ، إذن ، من حصول الدخول والاخراج قبل النسبة ، فلا تناقض ، ( أحكام المستثنى ) ( وتفصيل الكلام على العامل ) ( قال ابن الحاجب : ) ( وهو منصوب ، إذا كان بعد الا ، غير الصفة ، في كلام ) ( موجب أو مقدما على المستثنى منه ، أو منقطعا في الأكثر ، ) ( أو كان بعد خلا وعدا ، في الأكثر ، وما خلا ، وما عدا ، ) ( وليس ، ولا يكون ) ، ( قال الرضي : ) شرع يبين اعراب المستثنى ، فبدأ بما يجب نصبه ، إذ هو 1 في باب المنصوبات وهو 2 في مواضع ، الأول : ما اجتمع فيه شرطان : وقوعه بعد ( الا ) ، وكون الاستثناء في كلام موجب ، ولم يحتج 3 إلى قوله ( غير الصفة ) ، لأنه في نصب المستثنى ، وما كان بعد ( الا ) التي للوصف : ليس بمستثنى ،

--> ( 1 ) أي المصنف ، أي كلامه ، ( 2 ) أي ما يجب نصبه ، لقوله : الأول ما اجتمع فيه . . . ( 3 ) أي أنه لم يكن بحاجة إلى ذكر هذا القيد ،