وهو متروك » ( 1 ) . 2 - لأنه معارض بما أخرجه الشيخان عن الحسن بن محمد عن سلمة وجابر : ففي صحيح مسلم : « عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد اللّه : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أتانا فأذن لنا في المتعة » ( 2 ) . وفي صحيح البخاري عن عمرو عن الحسن بن محمد ، عن جابر بن عبد اللّه وسلمة بن الأكوع ، قال : « كنا في جيش ، فأتانا رسول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنه أذن لكم أن تستمتعوا » ( 3 ) . وهل يعقل أن يروي الرجل عن هذين الصحابيين حكم تحليل عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ولا يروي عنهما أولم يخبراه النسخ بالتحريم لو كان ؟ ! 3 - لأنه معارض بما رواه الزهري عن عبد اللّه أنه نهى عنها في تبوك ، فقد جاء في المنهاج : « وذكر غير مسلم عن علي : أن النبي نهى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد ، عن الزهري ، عن عبد اللّه بن محمد بن علي ، عن أبيه عن علي » . قال نقلاً عن القاضي عياض : « ولم يتابعه أحد على هذا . وهو غلط منه » ( 4 ) . أقول : فهذا غلط . وما رواه من النهي عنها في خيبر غلط كذلك . 4 - ولأنه معارض بما رواه الطبراني : « عن محمد بن الحنفيّة : قال تكلّم علي وابن عباس في متعة النساء ، فقال له علي : إنك رجل تائه ، إن رسول اللّه نهى عن متعة النساء في حجة الوداع » ( 5 ) .

--> ( 1 ) فتح الباري 9 / 139 . ( 2 ) صحيح مسلم 4 / 130 - 131 . ( 3 ) صحيح البخاري 6 / 129 . ( 4 ) المنهاج في شرح صحيح مسلم 9 / 180 . ( 5 ) المعجم الأوسط 5 / 345 ، مجمع الزوائد 4 / 265 .