أن يترقى إلى توحيده وتنزيهه عن الشركاء ، الثالثة أن يترقى إلى نفي الصفات التي يعتبرها العقل عنه وهي غاية العرفان ومنتهى قوة الإنسان . وكل واحدة من الأولَين مبدأ لما بعدها ، وكل واحدة من الأخيرتين كمال لما قبلها فلذا قال ( عليه السلام ) : ( وكمال معرفته توحيده ، وكمال نفي الصفات عنه ) توضيح ذلك : أن التصديق بوجوده بدليل يقتضيه تصديق ناقص ، تمامه توحيده والتصديق بأنه واحد لا شريك له ، ثم هذا التوحيد والتصديق مع الجهل بنفي الصفات عنه ناقص . تمامه نفيها عنه ووجه نقصانه أنه يستلزم حدوثه ونفي الأزلية عنه كما أشار إليه ( عليه السلام ) بقوله : ( بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة الموصوف أنه غير الصفة ) وهي الشهادة بلسان الحال فإن حال الصفة تشهد بحاجتها إلى الموصوف وعدم قيامها بدونه وحال الموصوف تشهد بالاستغناء عن الصفة وقيامه بدونها فهما متغايران . ( وشهادتهما جميعاً بالتثنية ) ( 1 ) إذ هما تشهدان بلسان الحال عن اجتماعهما وتقارنهما بالتثنية والتعدد أعني الذات المعروضة للصفات والصفات العارضة لها . ( الممتنع منه الأزل ) الممتنع صفة للتثنية والأزل فاعله ، وضمير « منه » يعود إلى التثنية باعتبار أنه مصدر . وفي بعض النسخ : « منها » . وبيان ذلك الامتناع أن الواجب حينئذ ليس نفس الذات وحدها ولا نفس الصفة وحدها وإلا لزم افتقاره إلى الغير وأنه ينافي الوجوب الذاتي والغناء المطلق ، بل هو المركب من مجموع الذات والصفة وكل مركب حادث ( 2 ) وكل حادث يمتنع منه الأزل الذي هو عبارة عن عدم الحدوث ، على أن الواجب لو كان نفس الذات وحدها فلا شبهة في أن صفاته الزائدة عليه من كماله فهو ذو كثرة ، وكل ذي الكثرة الذي كماله فيها ممكن لافتقاره إلى غيره ، وكل ممكن حادث ، وقد عرفت أن الأزل يمتنع من الحدوث وإذا ثبت المنافاة بين الأزل وزيادة الصفات ثبت أن من قال بزيادة الصفات فقد أبطل أزله ، ولذلك فرّع عليه قوله :

--> 1 - قوله : « شهادتهما جميعاً بالتثنية » وبهذا يتبين أن معنى كلامه في الرواية الأولى « من حده فقد عده » : من حده فقد حكم بتجزية ذاته وتركيبه . ( ش ) 2 - قوله : « وكل مركب حادث » كما ينفي عن واجب الوجود جل شأنه الحدوث الزماني ، كذلك ينفي عنه الحدوث الذاتي أي الاحتياج إلى الغير ، ولا ريب أن المركب مفتقر إلى أجزائه ولو كان الواجب مركباً ودخل فيه العدد صار مفتقراً إلى الأجزاء ، والمفتقر إلى الأجزاء ليس واجباً وإن فرض كون الأجزاء قديمة زماناً والمركب مثلها قديماً كذلك ، وبالجملة : المفتقر إلى الغير ممكن لا واجب ، واحتياج المركب إلى الأجزاء لا يقتضي تأخره عنها زماناً ، فالممكن لا يجب تأخره زماناً عن علته . ( ش )