حسين بن حسن خوارزمي
484
شرح فصوص الحكم
شيخ بود . اما جميع متكلَّمان ولايت را افضل از نبوت و رسالت داشتهاند مطلقا ، و چون هر نبيى ولى است و جامع فضيلتين ، لا جرم [ به ] ترجيح ولايت بر نبوت ترجيح ولى بر نبى لازم نمىآيد . فمرجع الرسول و النبي المشرع إلى الولاية و العلم . يعنى : چون دانستى كه رسول و نبى كشف مقامات و احوال و اظهار حقايق نمىكند مگر از آن روى كه ولى است و عالم باللَّه به علم يقيني كه آن شهود ذاتى و نتايج اوست . « 46 » أ لا ترى الله تعالى [ قد ] أمره بطلب [ الزيادة من العلم لا من غيره فقال له آمرا ] « وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً » . و لهذا حق - سبحانه و تعالى - رسول را - عليه السّلام - امر به طلب زيادت علم كرد نه به طلب زيادت نبوت و رسالت ، از آن كه تعلق نبوت و رسالت به نشأت دنياويه [ 198 - پ ] است و ولايت متعلَّق به نشأت اخراويه ، لا جرم رسول - عليه السّلام - مأمور شد به طلب ، كه طلب مستلزم توجه است الى الله ، و توجه موروث ترقى در مراتب ولايت ، و اعتلاى هر مرتبه موجب ادراك علومى كه اختصاص بدان مرتبهء عليا دارد پس امر به طلب علم امر باشد به ترقى در مراتب ولايت ، چه امر به تحصيل لازم چيزى ، امرى است به تحصيل ملزومش . و ذلك أنك تعلم أن الشرع تكليف بأعمال مخصوصة أو نهى عن أفعال مخصوصة و محلها هذه الدار فهي منقطعة ، و الولاية ليست كذلك إذ لو انقطعت لانقطعت من حيث هي كما انقطعت الرسالة من حيث هي . و إذا انقطعت من حيث هي لم يبق لها اسم . و الولى اسم باق لله تعالى . ) * « 47 » يعنى : مرجع بودن ولايت مر نبوت و رسالت را از براى آنست كه تو مىدانى كه شرع تكليف است به اعمال مخصوصه و نهى از اعمال مخصوصه . و محل تكليف و نهى دار دنيا است پس منقطع است ، و ولايت چنين نيست ، چه اگر ولايت منقطع شود ، انقطاع او من حيث هي منقطع شود ، [ و ] ولايت را هيچ اسمى باقى نماند . و ولى
--> « 46 » پا : إلى الولاية و العلم . يعنى رجوع رسول و نبى متشرع بسوى ولايت و علم است . « 47 » قا : + كما قال .