تعدني ، و امثال اين از آن چه در شرع آمده است . و اين نسبت نيز از باطن شرع است ، از آن كه نبى - صلَّى الله عليه و سلَّم - اين كتاب را به شيخ داده است و به اخراج او بسوى خلق امر كرده . پس هيچ احدى را از مؤمنين نمىبايد [ 285 - پ ] كه در حق اولياء بدگمان باشد و به رد و انكار كاملان در امثال اين أشياء مبادرت نمايد . و چون مشيت و ارادت در معنيى مجتمعند و در معنيى متفرق ، شيخ فرمود : مشيئته إرادته فقولوا بها قد شاءها فهي المشاء يعنى : مشيّت او عين ارادت اوست از روى احديت . پس قايل شوند به مشيت ، و حال آن كه حق تعالى ارادت را كه مشيت است خواسته است . پس ارادت عين مشيت است . يريد زيادة و يريد نقصا و ليس مشاءه إلا المشاء هر دو به فتح ميم است از آن كه مصدرى است . يعنى : مشيّتش غير مشيّتش نيست ، و معنيش آنست كه مشيّت بعينها ارادت ذاتيه است از حيثيت احديت ، از آن كه هر دو در عين ذات بودن شيء واحد است . و اما به اعتبار امتياز ايشان از ذات و نسبت ايشان به ذات بحسب الهيت چون باقى صفاتاند . پس اين هر دو متغايرانند كه مجتمع مىشوند و مفترق مىگردند ، پس شيخ - قدّس الله سرّه - در اين بيت « 6 » مشيّت اراديه تنبيه كرد بدين كه هر دو در عين احديت واحداند ، و در بيت ديگر كه مىگويد : « يريد زيادة و يريد نقصا » الى آخره ، تنبيه مىكند بر فرق ميان هر دو . پس حاصل بيت ثانى آن كه : متعلَّقات ارادت زيادة مىشود و نقصان مىپذيرد بخلاف متعلَّقات مشيّت كه ازلا و ابدا بر حال خود است ، از براى آن كه مشيّت متعلَّق است به كليّات نه به جزئيّات ، و كليّات موصوف به زيادة و نقصان نيست . و هر كه تتبع مواضع استعمالات ارادت كند در او ، داند كه ارادت متعلَّق به ايجاد معدوم است نه به اعدام موجود ، به خلاف مشيّت كه متعلَّق مىشود به ايجاد و هم به اعدام . فهذا الفرق بينهما فحقق و من وجه فعينها سواء اينست فرق در ميان اين دو ، بتحقيق درياب . و از وجه ديگر هر دو برابراند ،

--> « 6 » قا : بيت + كه .