حسين بن حسن خوارزمي

677

شرح فصوص الحكم

موجود گرداند و معلول خويش سازد ، چنان كه عين علت طلب مىكند وجود معلول را . و طلب از طرفين رابطه است در ميان علت و معلول . و ديگر عليّت علَّت كمالى است از كمالاتش ، و تمام نمىشود مگر به معلول ، لا جرم معلوليّت معلول سبب عليّت علت است ، چنان كه معلوليّت معلول حاصل نمىشود مگر به عليّت علَّت ، چه ايشان هر دو متضايفينند ، و حكم متضايفين اينست كه بتقديم رسيد ، چنان كه خواجگى خواجه بى غلامى غلام متصور نيست . و لهذا مولانا مىفرمايد : غلامم خواجه را آزاد كردم منم كاستاد را اوستاد كردم من آن موجم كه دعوى من آنست كه من پولاد را پولاد كردم پس علَّت از آن حيثيت كه علَّت است ، معلول است مر معلول خود را . و ديگر مكاشف بطريق كشف در مىيابد كه ذات علَّت و معلول شيء واحد است ظاهر در مرتبتين مختلفين . و معلوليّت و عليّت از قبيل متضايفينند كه هر يك از اين دو علت ديگرى است . پس حكم كرده مىشود [ 281 - ر ] بر علت از روى اشياءاش از معلول كه معلول است مر معلول خود را . و اين سخن حق است اگر امتياز ميان علَّت و معلول جز به مقتضاى تضايف نباشد . و الذي حكم به العقل صحيح مع التحرير في النظر . و آن چه حكم مىكند عقل بدان ، صحيح است با تحرير نظر . يعنى چون مكاشف وجود را محرر سازد در آن چه حكم كند به عقل ، آن حكم را صحيح مىيابد ، زيرا كه ذات علَّت و وجودش در حالى كه مجرّد باشد از عليّت سابق باشد بر وجود معلول و ذاتش ، به سبق ذاتى نه زمانى . پس اگر وجود معلول و ذاتش علَّت عليّت باشد ، هر آينه اين سبق ذاتى باطل شود ، و هم دور لازم آيد از براى توقف وجود هر يكى در خارج بر وجود ديگرى . اين وقتى است كه وجود هر يك را مجرّد از عليّت و معلوليّت أخذ كنيم . اما هر گاه كه اين هر دو را بصفتين أخذ كنيم ، چاره نيست از توقف هر يكى بر ديگرى . و غايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري ، إن العين بعد ثبت أنها واحدة في هذا الكثير ، فمن حيث هي علة في صورة من هذه الصور لمعلول ما ، فلا تكون معلولة لمعلولها ، في حال كونها علة ، بل ينتقل الحكم بانتقالها في الصور ، فتكون معلولة لمعلولها ، فيصير معلولها علة لها . هذا غايته إذا