مثل اينكه جايز نيست كه كسى وكيل كند شخصي را در عتق غلامي كه بعد از اين خواهد خريد ، يا طلاق زنى كه أو را خواهد گرفت . وبعضي عبارات بلكه بسيارى از آنها ظاهر است در اعتبار تملك از حين توكيل إلى زمان تصرف . وشيخ على ( ره ) فرموده است كه " ظاهر اين است كه متفق عليه باشد " . ونسبت خلاف را به شافعيه داده . وآخوند ملا احمد ( ره ) وصاحب كفاية اشكال كرده اند وايرادات بر اين كرده اند ، واز جمله موارد نقض كه ذكر كرده اند " توكيل در طلاق در طهر مواقعه ودر حال حيض " و " توكيل در تزويج زنى وطلاق بعد از آن " يا " خريدن غلامي وآزاد كردن [ ش ] بعد از آن " ومثل " توكيل در تطليق ثلاث با رجعتين بينهما " ، است . وحكم كرده اند به اينكه : اين شرط وجهي ندارد ودليلي ندارد . وبعضي غفلت كرده اند واز موارد نقض اين را شمرده اند كه هر گاه كسى بگويد كه " هر جا مال را به بيني صرف كن " پس بايد اگر چيزى داخل مال آن شخص بشود بعد از اذن ، نتواند اين شخص مأذون در أو تصرف كند . وتو مىدانى كه اين همه غفلت است وفرق ميانه مثال هاى أول واين موارد نقض ، بسيار است ومحل نزاع جايى است كه موكل را هيچ حق تصرف در موكل فيه نباشد ، چنان كه در مثال هاى أول . وموارد نقض از اين قبيل نيست . وتوضيح مقام اين است كه " طهر غير مواقعه " از شروط صحت طلاق است نه از أسباب تمكن از تصرف در امر زوجه . وهمچنين " حصول ملك " از شرايط صحت عتق است نه از شرايط جواز شراء . پس مراد اين است كه تو وكيلي در طلاق جامع الشرايط وعتق جامع الشرايط ، وگاه است كه انجام اين دو امر موقوف به اتيان مقدمات چند باشد كه از جمله انتظار طهر غير مواقعه ، است . وابتداى امكان مقدمات صادق است كه ابتداى امكان فعل است وهكذا . . . وهمچنين در صورت " توكيل در تزويج ثم الطلاق " و " الشراء ثم العتق " موكل تسلط بر تزويج وشراء دارد ، وهر دو به جهت أو ممكن اند ومستتبع جواز طلاق وعتق اند ، وأو وكيل را مسلط كرد [ ه ] در آنچه خود مسلط بود بر آن در حين توكيل ، واحتياج به واسطه ، منافاة با تسلط بر شئ ندارد ، بخلاف مثال هاى متقدمه ، به