جهت آنكه مطلقا موكل را تسلطى بر طلاق وعتق بالفعل نمىباشد ، بلى تسلط دارد اگر تزويج كند يا بخرد . پس مآل توكيل هم به اين مىشود كه وكيل ، وكيل است در طلاق اگر تزويج حاصل شود ، يا اگر عبد را بخرد ، واين خود صحيح نيست ، به جهت انكه شرط توكيل ان است كه منجز باشد ومعلق نباشد ، چنان كه بيان خواهيم كرد . واين نه از باب " أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج " است كه علامه دعوى اجماع بر صحت آن كرده ( چنان كه ذكر خواهيم كرد ) به جهت آنكه اين كلام مبتنى است بر اينكه قدوم حاج قيد بيع باشد نه [ قيد ] وكالت . ودر اينجا نمىتوان گفت كه " در اين دو مثال [ نيز ] مطلوب وكالت است مطلقا وأما طلاق وعتق مقيد ند به وقت حصول نكاح وبيع " . به جهت آنكه تقييد مقيد آن است كه آن شئ مطلق قبل از تقييد تواند بر اطلاق خود وجود داشته باشد . چنان كه در مثال منقول از علامه . بخلاف ما نحن فيه كه طلاق وعتق قبل از حصول تزويج وملك ، هيچ صورت وقوع وامكان ندارد . واما در صور نقض ، مثل " أنت وكيلي في التزويج ثم الطلاق " أو " الشراء ثم العتق " پس آن توكيل در طلاق وعتق چون منفرد نيست ، وجزء مجموع " توكيل در تزويج ثم الطلاق " و " البيع ثم العتق " است ، پس صحيح است ، كه بالفعل تسلط بر مجموع دارد ، وتوكيل در مجموع ، معلق به چيزى نيست ، وموكل فيه مجموع امرين است نه أحدهما ونه كل واحد منهما منفردا . پس صادق است كه توكيل در طلاق هم منجز است ومعلق نيست ، گودر نفس الامر موقوف باشد به تقدم تزويج . وهمچنين است حال عتق . وبه عبارة أخرى : طلاق وعتق وبيع را دو اعتبار است : يكى مفهوم كلى " رها كردن زوجه " و " آزاد كردن بنده " ونحو آن ، يكى اجراى صيغه خاص بالفعل ، وايجاد اين مفهوم در خارج ، واين معنى كلى ، مملوك صاحب زن وصاحب غلام است در جميع أوقات زوجيت ومالكيت . گو معنى ثاني محتاج باشد به شرايط ومقدمات چند . پس صاحب زن وعبد مىتوانند توكيل كنند در معنى عام وخصوصيت معنى ثاني مقيد باشد به اذني وشرطي .