مسجد را ذكر كرده . چنان كه به آن اشاره كرديم . بلى تصرف در عين مسجد به معناى فروختن بعض آن از براي تعمير باقي وأمثال آن جايز نيست ، چنان كه پيش گفتيم كه محتمل است كه مدرسه ورباط وأمثال آن نيز چنين باشد ، ومحتمل است كه نباشد ( چنان كه پيش گفتيم ) وهر چند فقها را در مسأله " بيع وقف " در نظر نيست كه تصريح به حكم آنها كرده باشند ، لكن از كلام ايشان در مسجد ، مىتوان يافت كه اينها نيز چنين باشد . بخلاف وقف بر جماعت معنيه كه در بعضي از صور جايز است بيع وقف يا بعضي از آن . وجمعى از عامه د ر مسجد هم تجويز كرده اند . ولكن ظاهر اين است كه مخالفى از أصحاب ما نباشد ، چنان كه از علامه در تذكره ظاهر مىشود . ووجه آن را اين - گفته اند كه : ازاله ملك بالمرة از مسجد شده است ومانند عتق عبد است وديگر بيع آن صورتي ندارد . وممكن است كه حكم مدرسه ورباط وأمثال آن را مدرج در تحت عموم " جواز بيع وقف " كرده باشند . چنان كه پيش گفتيم . پس آنچه ظاهر مىشود كه جايز است از تصرفات ، آن است كه مصلحت وقف در آن باشد ومستلزم اخراج آن از مقتضاى وقف نباشد ، مثل بناى حجره جديده يا احداث حوض يا بيت الخلا در مكانهائى از آن أماكن ، كه ضررى نداشته باشد وصلاح در آن باشد ، مگر آنچه به دليل خارج شده مثل تصرف در مسجد . واما مثل اجاره دادن فضاى مدرسه از براي سكون أجانب يا اجراى آب از اينجا به خانه هاى مردم وأمثال آن ، يا حق مجراى آب به عنوان صلح از براي همسايگان قرار دادن ، جايز نيست . بلى هر گاه مدتي مدرسه مثلا خراب باشد وبه هيچ نحو منتفع نمىتوان شد الا به اينكه اجاره داده شود كه در آنجا مردم خيمه بزنند وساكن شوند ، واز وجه اجاره تعمير آن بشود ، جايز خواهد بود ، چون مصلحت در اين هست . به هر حال معرفت مصلحت موكول است به نظر حاكم . 18 : سؤال : زيد قدرى ملك خود را وقف أولاد كند وصيغه جارى كند ، وتوليت آن را ما دام الحيات براي خود قرار بدهد . ومدتي در تعمير موقوفات كوشش نمايد ومكرر در نزد اهالى شرع اقرار كند كه من فلان ملك را وقف أولاد كرده أم . وبعد از مدتي كه در تصرف أو بوده اراده بيع آن كند . وبگويد كه مراد من از وقف اين بود