كه مردم طمع در آن ملك نكنند وقصد من وقف حقيقي نبود . آيا سخن أو مسموع است ؟ وبيع أو صحيح است يا نه ؟ - ؟ . جواب : در وقف شرط است ايجاب وقبول هر دو ( على الأظهر ) خصوصا در غير مصالح عامه وقصد تقرب هم شرط است - على الأظهر - خصوصا در مصالح عامه . واقباض هم شرط است جز ما . پس اگر موقوف عليهم كبار أولاد بوده اند وبه قبض ايشان نداده تا آن كه ملك را فروخته ، بيع صحيح است ، ووقف باطل است . واگر صغار بوده اند ، همان يد ولى يد ايشان است وقبض ديگر ضرور نيست ، وبه محض اجراى صيغه وقبول از جانب ايشان ، لازم مىشود ، وبيع صحيح نيست . ودر صورت تمام شدن وقف وشرايط صحت ولزوم ، ادعاى اينكه قصد وقف نداشتم ، مسموع نيست . وظاهر شهيد ثاني ، در مسالك دعوى اجماع است ( در كتاب طلاق ) بر اينكه " در هيچ باب از عقود وايقاعات ادعاى اينكه قصد نداشتم از عاقل بالغ مختار نمىشنوند . در خصوص طلاق به دليل خاصي است كه مىشنوند " ووقف هم از جمله عقود است . مگر اينكه موقوف عليهم تصديق أو بكنند يا قرينه ظاهره بر صدق أو باشد ، ودر صورت قرينه ظاهر اين است كه قبول قول أو با يمين است ، والله العالم . 19 : سؤال يك شبانه روز از آب مزرعه معينى وقف مسجدى است وامام زاده [ اى ] ومشهور است كه يك طاق از اين است ويك طاق از آن . وبدون قرعه اجاره واستيجار مىكنند . آيا بدون قرعه وقسمت ، صحيح است يا نه ؟ - ؟ . جواب : چون در أكثر فصول طاق شب وروز تفاوت فاحشى مىدارند ، ومعين نيست كه طاق شب از كدام است وطاق روز از كدام ، مقتضاى قاعده اين است كه مجموع شبانه روز را على السوية مىكنند ميانه اين دو موقوف عليه على السوية به حسب ساعات وأمثال اين . وقرعه مىكنند . وهر گاه حاكم شرع يا نايب أو مباشر باشد احتياج به قرعه هم نيست . وبدون تقسيم ( چنان كه گفتيم ) تصرف صورتي ندارد وصحيح نيست اجاره . ومتولى در أموري كه متولى شرعي ندارد حاكم شرع است .