كه مصلحت اين أشياء در آن باشد ، مىتواند كرد . ودر اين معنى نفاوتى نيست ما بين اينكه أصل اين أمور تمليك [ براي ] جهت عامه شده باشد ، يا چيزى ديگر تمليك شود از براي آنچه تمليك شده از براي جهت عامه ، مثل تمليك آب انبار از براي مدرسه . پس هر گاه متبرعى خواهد تعمير خرابى آنها را بكند بر نحو خاصي وصلاح آنها در آن باشد ، حاكم را مىرسد اذن در آن . خصوصا هر گاه متبرع به غير آن وجه تعمير نمىكند . وبه مقتضاى عرف وعادت ( كه معيار است در اين أمور ) پس دور نيست كه آب انبار مذكور ملك مدرسه باشد ، ومفروض اين باشد كه متبرع تعمير مدرسه را بروجه مسؤول عنه مىخواهد كرده باشد ، حاكم را مى رسد اذن مذكور هر گاه صلاح مدرسه يا مجموع مدرسه وآب انبار در آن باشد . ولكن چون احتمال مىرود كه آب انبار خود مستقل باشد واز توابع مدرسه نباشد . مهما أمكن دست از ملاحظه مصلحت آب انبار به خودى خود بر نداريم . پس هر گاه فرض كنيم كه بنا كردن حجره بر آن ، صلاحى از براي آب انبار در آن باشد ، جايز باشد . والا ، فلا . واما سؤال از تصرفات جايزه در أعيان موقوفه ، مثل مدرسه وآب انبار وحسينيه وغير اينها پس هر چند مجملا اشاره به آن شد در ضمن سخن هاى پيش ، در اينجا نيز مىگوييم كه هر گاه شرطي وطريقه [ اى ] از واقف ثابت نباشد ، حاكم به هر نحو مصلحت آنها را داند به عمل مىآورد . حتى اينكه در نقض از براي توسيع گفته شده است كه جايز است ، ومحقق شيخ على در شرح قواعد به متابعت شهيد در ذكرى بعد [ از ] تردد ميل به آن كرده واستدلال به عموم " ما على المحسنين من سبيل " كرده . وهم چنين تجويز احداث روزن وپنجره وغيره كرده هر گاه مصلحت افتضا كند . وشهيد در ذكرى تجويز كرده است صرف آلات مسجد را در مسجد ديگر هر گاه متعذر باشد استعمال آن در همان مسجد يا به جهت آنكه مسجد ديگر محتاج تر است به آن به سبب كثرت نماز گزارندگان ، يا به سبب خراب بودن مسجد أول . بعد از آن گفته است كه بلى جايز نيست خراب كردن مسجد به هيچ حال ، هر چند از براي اين باشد كه مسجدى أعظم يا أفضل بسازند . وبعد از آن اشكال در توسيع