رودخانه پل ساخت . واين نه مانند مسجد است كه هر گاه أهل قريه بر طرف شوند وقريه بالمرة خراب شود ، مسجد را نمىتوان خراب كرد بلكه مسجد را بايد به حال خود گذاشت كه ماره در آن نماز كنند . بلكه اگر ممكن شود تعمير آن كنند از براي ماره . وهر گاه خراب شود ومأيوس باشند از تعمير آن به وجهي از وجوه ، در آن وقت هر چند ساحت وفضاى آن از وقف بودن بيرون نمىرود ، ولكن مىتوان آلات ومصالح آن را آورد وخرج مسجدى ديگر كرد . واگر آن هم ممكن نشود ، به مصرف چيزى ديگر از رباطى يا حمامى يا مثل آن . وبهتر آن است كه أقرب به غرض واقف را در هر حال منظور كنند . واز آنچه گفته شد ، معلوم شد كه تعمير حسينيه مذكور بر وجه مذكور ، جايز است . چون محض احسان است . وبا احتمال اينكه دو مرتبه بوده است ( 1 ) هم لازم نمىآيد تغيير وضع وقف . بلكه هر گاه لازم آيد نيز جايز خواهد بود هر گاه متبرعى نباشد كه به غير اين وجه ( يعنى بر طريقه أول ) بنا كند . پس گويا مرتبه تحت را در خرج تعمير مرتبه فوق ، قبول كرده اند . وچون مفروض اين است كه يدي بر آن نيست ، ووقفيت هم ثابت نيست ، وآن سخن ها كه در آب انبار معمور جارى بود در اينجا جارى نيست ، پس غايت امر آن است كه از بابت موات مجهول المالك باشد واحياى آن از براي همه كس جايز خواهد بود . خصوصا با اراده آنكه در ثاني وقف باشد ، يا باز به وضع سابق ، بعضي از آن ، محل تعزيه وبعضي محل تحصيل علم باشد . وبا احتمال دو مرتبه بودن به نحوى كه پيش از اين مذكور شد ، مندرج در تحت عموم صحيحه عبد الله بن سنان وغيرها كه مضمون آنها اين است كه " كل شئ فيها حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه " ( 2 ) نيز خواهد بود . واز مجموع آنچه ذكر كرديم معلوم شد كه نوع تمليك واباحه در مدارس وآب انبار وأمثال آنها ، متحقق مىتواند شد ، كه وقف نباشد . وچون توليت در اينها ( در صورت عدم ثبوت توليت از مالك ) از براي حاكم شرع است حاكم أنواع تصرفاتى را

--> ( 1 ) : يعنى دو طبقه بوده است . ( 2 ) : وسائل : ج 16 ، أبواب الأطعمة المحرمة ، باب 64 ح 2 . وأبواب الأطعمة المباحة ، باب 61 ح 1 و 7 . از ج 17