مىتوان ساخت . گو زيادتى زمين وساحت از وقف بودن بيرون نرود . وممكن است كه بگوئيم كه بگوئيم كه جايز است كه بعضي از آن وقف را خرج تته ؟ كنيم . چنان كه در ديگ شكسته گفتيم ، وچنان كه در " بيع ملك وقف " گفته اند . وظاهرا فرقى ما بين ديگ وزمين خانه ومدرسه نيست . ودر مسأله ديگ شكسته ( كه فقها تصريح كرده اند ) اختصاصى ندارد به آنكه موقوف عليهم جماعت خاصه باشند ، چنان كه در بيع املاك ، موضوع مسأله را آن قرار داده اند . شايد ديگ هم وقف بر جهت عامه باشد وعنوان مسأله شامل آن هم هست . بلى در خصوص مسجد شايد خلافي نداشته باشند كه نمىتوان بعض آن را فروخت وصرف تعمير باقي كرد وبه سبب عدم خلاف ، تخصيص بدهيم ، وهمچنين از راه انتقال به خدا وزوال ملك بالمرة ، مثل عتق عبد . مؤيد اين است كه علامه در تذكره در مسأله " بيع وقف " متعرض مسجد شده وقول به جواز مصرف كردن بعض آن را در باقي ، نسبت به عامه داده ، واز احدى از أصحاب جواز آن را نقل نكرده ، ومتعرض مدرسه ورباط وأمثال آن نشده ، وشايد اينها را در تحت عموم مسأله " تصرف در وقف خراب محتاج به بيع " داخل كرده . وهر گاه ممكن نشود كه به نوع سابق بنا شود ، تغيير نوع مىتوان داد . مثل آنكه آب انبار خرابه كه الحال ممكن نيست كه به نحو سابق ساخت به جهت عدم امكان آب ، مىتوان آن را دكانى كرد . وهمچنين . . . وبه هر حال بايد بر وضعي كه أقرب به وضع واقف وغرض أو باشد بنا شود . پس هر كاه متقلبى ( 1 ) باغ يا خانه وقفى را خراب كند وغرامت را از آن توان گرفت ، به همان تنخواه بناى خانه وباغ در همان موضع بايد كرد . واگر آن ممكن نباشد ، در جاى ديگر . واين هم وقف خواهد بود . وظاهرا وقف جديد هم ضرور نباشد ، مثل آنجا كه عين موقوفه را كوچكتر كنند . وهمچنين هر گاه كسى پلى در سر رودخانه ساخته ووقف كرده ، واتفاق افتد كه سيلاب آن موضع پل را چنان خراب كند كه ديگر ممكن نشود عبور كردن از پل ونه ساختن پلى در آنجا ، مىتوان سنگ وچوب وآجر آن را در موضع ديگر از همان

--> ( 1 ) : نسخه بدل : متغلبى .